بدا الارتباك سيد المشهد في الساحة اللبنانية، بعد موافقة الأمن العام اللبناني على إعفاء الإيرانيين من الختم على جوازات سفرهم عند قدومهم إلى بيروت، فبين تملص وزارة الخارجية اللبنانية من المسؤولية وإلقائها كاملة على عاتق الأمن العام اللبناني، ترجح مصادر في وزارة الداخلية مضي الوزير نهاد المشنوق لإلغاء القرار.

ورجحت مصادر في وزارة الداخلية اللبنانية لـ «عكاظ» أن يلغي نهاد المشنوق القرار في الأيام القادمة، وأنه تابع الأزمة خلال إجازة عيد الفطر، بيد أن صحيفة الأخبار، المقربة من ميليشيا «حزب الله» الإرهابي، نقلت عن مصادر من الأمن العام أنهم ينتظرون مذكرة وزير الداخلية ويحق لهم رفضها في حال لم تقنعهم!

وقالت المصادر إن القانون يمنح مدير الأمن العام أن يتخذ قرارات استثنائية، مستدركة بالقول «إن الحالات الاستثنائية تكون لأفراد وليس لشعوب ودول، ولا يحق لمدير الأمن العام أن يحدد سياسة الدولة الخارجية، بل دوره يقتصر على الجانب التقني والإداري».

وظهر السفير اللبناني في طهران، حسن عباس، مرتبكاً لتبرير القرار، وقال إن الإيرانيين ممن يريدون زيارة لبنان يتجنبون وضع ختم لبناني على جواز سفرهم الإيراني خصوصاً إذا كانوا يرغبون لاحقاً في زيارة أمريكا أو أوروبا، مضيفاً: «من هنا، أعطيت لهم امتيازات الحصول على ختم الأمن العام على بطاقة منفصلة غير جواز السفر».

وأقر عباس، في حوار مع موقع IMLebanon، بأن السفارة اللبنانية في طهران هي من اقترحت على الأمن العام تطبيق الإجراء على الإيرانيين «ووافق الأمن العام مشكوراً».

ويبدو أن وزارة الداخلية والأمن العام في لبنان على أعتاب أزمة سياسية حادة.

ويضع القرار الحكومة اللبنانية في موقف بالغ الحرج؛ فجمهورية الملالي تواجه عقوبات دولية، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، فيما تشي الأزمة بنفوذ حزب الله المتصاعد على أذرع الدولة اللبنانية، ودوائر صناعة القرار.

من جهة أخرى، حذرت مصادر موثوقة في بيروت لـ«عكاظ» من أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تتجه إلى مزيد من التعقيد مع إصرار «القوات اللبنانية» على الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الحكومة وهو ما يرفضه التيار العوني، ومطالبة حلفاء ميليشيا «حزب الله» بأحد المقاعد الوزارية السنية وهو ما يرفضه رئيس الوزراء سعد الحريري.

واعتبرت المصادر أن تصاعد المطالب والمطالب المضادة ربما يدفع الجميع إلى تسوية مرضية ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لبلورته.