أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أنّ إعلان مؤشر MSCI انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنّ هذا الانضمام جاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير السوق المالية السعودية وجعلها منافسة لأكثر الأسواق تقدماً وانفتاحاً، من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح، إضافة إلى سهولة وحرية تدفق رؤوس الأموال، ما يساعد في جذب المستثمرين العالميين فضلا عن المحليين.

وبين التويجري أن الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تعد من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها، وتطور السوق المالية والقطاع المالي بشكل عام من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ووضع المملكة في مكانها المناسب على خريطة الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية جاذبة. كما يتيح الفرصة للمستثمرين في أنحاء العالم المشاركة في ما تحققه المملكة من نجاحات اقتصادية.

يذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن عدد من الجهود والمبادرات تحت برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعد السوق المالية السعودية أكبر الأسواق المالية على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمامها بعد عام واحد من وضعها في قائمة المتابعة هي المدة الأقصر لأي دولة في قائمة المتابعة في تاريخ هذا المؤشر.