بالرغم من انعقاد الاجتماع الوزاري اليوم لمنظمة أوبك وبقية الأعضاء في «اتفاق أوبك» الذي أُبْرِمَ نهاية العام قبل الماضي (ديسمبر 2016)، في جو أكثر ارتياحًا بعد سيطرة العوامل الجيوسياسية على مسرح أسواق النفط العالمي، وتخوفها من استمرار مزيد من انقطاع الإمدادات نتيجة لظروف قاهرة تمر بها بعض الدول المنتجة، ناهيك عن حبل العقوبات الأمريكية الجديدة الذي بدأ يضيق حول رقبة النفط الإيراني، إلا أن أوبك مستمرة في ممارسة عاداتها التقليدية والمتمثلة في الاختلاف في كل الأوقات.

الاختلاف هذه المرة – بالرغم من حاجة الأسواق لكميات متزايدة من الإمدادات – تتلخَّصَ حول وجود أو عدم وجود حاجة لزيادة الإنتاج، وحول أحجام الزيادة المطلوبة. ومن البديهي أن يكون الخلاف بين الدول التي تملك طاقة إنتاجية فائضة، والدول التي بلغتْ أقصى مستويات طاقتها الإنتاجية. ومن هنا لم يُستغرب انضمام كلٍّ من فنزويلا والعراق وحتى الجزائر علنًا مع رغبة إيران في الإبقاء على تخفيضات «اتفاق أوبك» على ماهي عليه.

ويرجع إصرار إيران على عدم زيادة سقف الإنتاج لأسباب عديدة: منها أنَّ الضغط على سوق النفط بشكل كبير من خلال نقص الإمدادات، يستحيل معه فرضُ مزيدٍ من العقوبات الأمريكية عليها؛ تحاشيًا لحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط؛ بل، وحتى لو استمرَّ فرض العقوبات، فإنَّ ارتفاع الأسعار الكبير يُعَوِّضُ ما تفقده من صادرات نتيجة لذلك.

أمَّا المملكة وروسيا ودول الخليج الأخرى، فهي على الجانب الآخر؛ إذْ تأتي رغبتها في زيادة الإنتاج لأسبابٍ واضحة، منها: حرصها على عدم حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط ــ كما شهدتها الأسواق في الفترة ما بين (2011-2014) ــ؛ لِما سينتُجُ عن تلك الارتفاعات من مزيد من التغيرات الهيكلية لِكلٍّ من العرض والطلب العالميينِ على النفط؛ وما يستتبعه ذلك من تدهورٌ في أسعاره ــ مثلما حدث في الفترة المشار إليها، حيث تَدَنَّتْ الأسعار إلى مستويات أقل من 30 دولارًا للبرميل ــ وهو ما مثَّلَ، ويمثّلُ عبئًا ماليًّا كبيرًا على دولنا النفطية.

وبالرغم من حاجتنا لكلِّ دولار إضافي في سعر النفط، إلَّا أنَّ مستويات الأسعار الحالية معقولة، في حال استمرارها؛ حماية لنصيب النفط في ميزان الطاقة العالمي. وتتسرَّبُ الأنباء بأنَّ المملكة وروسيا اللتين كانتا ترغبان في زيادة الإنتاج بمقدار مليون ونصف مليون برميل يوميا، قد أوحتا باستعدادهما للقبول بأقل من هذا المقدار من الزيادة. واقترحتْ بعضُ الدول زيادة قدرها ستمائة ألف برميل يوميا، فوجدَ ذلك الاقتراحُ قبولًا لدى معظم الدول الأعضاء. وكم كان بودي لو تمَّ تأجيل طرح هذا الحل الوسط إلى اللحظة الأخيرة – وهذا أحد فنون المفاوضات – لكني أعرف مبررات تقديمه منذ بداية ندوة الأوبك الأربعاء الماضي، والمتمثلة في التالي:

أولا: الحرص على استمرار «اتفاق أوبك»، وعلى عدم تصدُّعِ التعاون بين المنتجين الأعضاء فيه. ولولا ذلك الحرص لكان بالإمكان الإصرار على طلب زيادة الإنتاج بمقدار مليون ونصف المليون برميل يوميا، مع ما سيؤدي إليه من الخروج دون إجماع؛ نظرًا للتصلب المحتمل من الدول الأخرى وبالذات إيران.

ثانيا: الحاجة لذلك الاتفاق تُعدُّ ضرورة قصوى لمرحلة ما بعد هدوء العوامل الجيوسياسية، وتسيُّدِ أساسياتِ السوق من عرض وطلب، فوقتها لا مناصَ من إجراءات تخفيضاتٍ إنتاجية ــ لاستيعاب أكثر من مليوني برميل يوميًّا زيادات متوقعة من النفط من خارج الأوبك وعلى رأسها زيادات النفط الصخري وغيره ــ لتحقيق ما نسميه بـ «استقرار السوق» والحفاظ على إيراداتنا في الفترة الانتقالية ريثما يتحقَّقُ تنَوُّعُ اقتصادنا بإذن الله.

ثالثا: زيادة الإنتاج بمقدار ستمائة ألف برميل تُعدَّ مقبولة في هذه المرحلة، خاصة، وأنها لن تكون الزيادة الأخيرة، وذلك تبعًا لِحِدَّة العوامل الجيوسياسية. وبالتالي وفي سبيل الحفاظ على وحدة دول «اتفاق أوبك». وإيران ليست الوحيدة التي تتخوف الأسواق من انقطاع إمداداتها النفطية، ولكن يضاف إليها إنتاج فنزويلا وليبيا وحتى نيجيريا الآخذٌ في التدهور لأسباب اقتصادية وسياسية وعسكرية.

رابعا: تفنيد المقولة التي تزعم أنَّ المنظمة تُسِّيرُها عوامل خارجية، وإنْ جاءتْ على حساب مصالحها. وهي مقولة تعودت دول أوبك على سماعها منذ عقود مضتْ وأثبتتِ الأيام عدم صحتها.

وختاما، فمن المهم للمملكة الحفاظ على دورها القيادي دون أن تضحي بنسبتها الحقيقية في حصص الإنتاج؛ فزيادة الإنتاج مع الأسعار الحالية يَصُبُّ في مصلحتها الاقتصادية، من حيث الإيرادات النفطية، ولا ينبغي تًحَمُّلُ عبءٍ أكبر من نصيبنا العادل في أي اتفاق قادم. وبالتالي فبالإمكان الموافقة على الحل الوسط المقترح (ستمائة ألف برميل يوميا)، حرصًا على الإبقاء على وحدة المنظمة والإبقاء على تعاون المنتجين الآخرين معها.

* المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي

sabbanms@