في خطوات وإجراءات متسارعة ضد سياسات وأجندات نظام الملالي المنافية للأعراف والقوانين الدولية، شرعت الشركات الأوروبية في الخروج جماعياً من السوق الإيرانية على خلفية العقوبات الدولية المتصاعدة ضد المشروع النووي والباليستي الإيراني، وكان من آخرها ما أعلنه وزير المالية الفرنسي قبل أيام عن عدم قدرة الشركات الفرنسية على البقاء في الأسواق الإيرانية والاستمرار في أي شراكات اقتصادية معها، وانسحاب أكثر من 10 شركات فرنسية كبرى إضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من البنوك الأخرى، والتي تتزامن مع ذات التوجه للعديد من الشركات العالمية الكبرى التي قطعت شراكاتها مع الأسواق الإيرانية تباعا منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الشهر الماضي، وإعادة فرض العقوبات على نظام الملالي، والذي بدوره يقود بلاده نحو الهاوية بالاستمرار في اتجاه تحدي المجتمع الدولي ومواصلة مشاريعه التخريبية في المنطقة وقمع المعارضة الشعبية في الداخل.

وأمام هذه المكابرة الجوفاء لن يجد نظام ولاية الفقيه أمامه سوى الدخول في مرحلة العد التنازلي لوجوده وكتابة وحياكة سيناريو النهاية البائسة لحقبته المظلمة كحال باقي الأنظمة الشمولية والديكتاتوريات الوحشية التي سقطت في ذات الوحل.