رحبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتقرير المفصل الذي أعدّه مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في 14 يونيو 2018م، وبين فيه الفظائع وأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الهندية ضد المسلمين الكشميريين الأبرياء في كشمير التي تحتلها الهند، في تجاهل تام لالتزاماتهم بحقوق الإنسان.

وأشادت الهيئة بهذا التقرير بوصفه محاولة جادة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في حق المسلمين الكشميريين الأبرياء على مدى العقود العديدة الماضية.

ولاحظت الهيئة أن التقرير ركز بالأساس على تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ يوليو 2016 في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، عندما اكتسب كفاح الشباب الكشميري من أجل الحرية زخما جديدا في أعقاب اغتيال المناضل من أجل الحرية، برهان واني، خارج نطاق القانون.

وأكد التقرير أن استخدام قوات الأمن الهندية المفرط للقوة أدى إلى ارتكاب أعمال قتل غير شرعية وأسفر عن عدد كبير جدًا من الإصابات، حيث تشير تقديرات المجتمع المدني إلى سقوط قرابة 145 قتيلا من المدنيين على أيدي قوات الأمن خلال الفترة الممتدة من منتصف يوليو 2016 إلى نهاية مارس 2018 «، بالإضافة إلى أن» واحدة من أخطر الأسلحة التي استخدمت ضد المتظاهرين عام 2016، التي ما زالت تستخدمها قوات الأمن، هي بنادق الخرطوش، مشيراً إلى أنه وفقًا للأرقام الرسمية، فقد قُتل 17 شخصًا بواسطة هذا النوع من الأسلحة بين يوليو 2016 وأغسطس 2017، وأصيب 6221 شخصًا في الفترة ما بين 2016 ومارس 2017، حيث أصيب معظمهم بالعمى الجزئي أو الكلي.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تعد مؤسفة وصارخة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الكشميري، بما في ذلك حقه في الحياة وحرية التعبير، والحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، الذي يكفلها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب على الجميع احترامها في جميع الظروف، غير أن هذا ليس بأمر جديد، فعلى مدى العقود العديدة الماضية قامت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية ذات المصداقية، بما فيها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الاسلامي، ونظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات الصلة، ووسائل الإعلام المستقلة، إضافة إلى المجتمع المدني الهندي، بالإبلاغ وعلى نحو منتظم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الهندية مع الإفلات من العقاب.

وأعدت الهيئة الدائمة تقريرًا مفصلا في مارس 2017 حول وضع حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند، ضمنته توصيات مهمه وملموسة للإجراءات التي يمكن لجهات معنية مختلفة اتخاذها، وتضمن تقرير الأمم المتحدة الحالي المخاوف والملاحظات التي وردت في التقرير الصادر عن الهيئة الدائمة المستقلة عندما أوضحت وبشكل صريح أن«الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إمكانية الوصول إلى الحق في العدالة من التحديات الأساسية التي تواجهها ولاية جامو وكشمير».

وبين التقرير كذلك أن قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة (جامو وكشمير) لعام 1990 (AFSPA) وقانون السلامة العامة في جامو وكشمير لعام 1978 («PSA») " قد أوجدا هياكل تعرقل السير الطبيعي للقانون وتعوق المساءلة القانونية وتقوض الحق في جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأفادت الهيئة في تقريرها أنه بسبب القوانين التمييزية أوجدت قوات الأمن الهندية جواً يسوده الإفلات من العقاب والخوف، ما أدى إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وصارخة للحقوق الإنسانية للمتظاهرين السلميين العزل والنساء والأطفال وعدم الاكتراث بمبدأ التناسب والضرورة.

ونددت الهيئة بمقتل الصحفي المعروف، شجاعة بخاري، محرر جريدة راسينج كشمير التي تتخذ من سريناجار مقراً لها, حيث قتل بدم بارد على أيدي مجهولين في اليوم الذي صادف صدور تقرير الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات المتكررة والممنهجة لحقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند باتت نموذجا واضح المعالم لتواطؤ الدولة لإسكات صوت الحق والحرية.

وأعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان عن أملها وبكل إخلاص أن تفضي مضامين تقرير الأمم المتحدة والتقارير الأخرى المماثلة إلى: إقناع الحكومة الهندية بالتخلي عن إنكارها المستمر لحقوق الإنسان للمسلمين الكشميريين وتعديل سياساتها القمعية، وتحفيز الجهود الدولية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة كجزء لنحل شامل ودائم يضمن للكشميريين حقهم في تقرير المصير.

ورحبت الهيئة بدعوة المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل في الادعاءات المؤكدة لانتهاكات حقوق الإنسان، والتي جاءت لتؤيد مقترح الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي حول إنشاء هذه اللجنة.

وقالت الهيئة إنه من المأمول أن تتعاون الأطراف مع الأمم المتحدة بالكامل بخصوص هذا النزاع المتواصل منذ عقود في تشكيل تلك اللجنة ومداولاتها, مرحبة بالتوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة وتؤكد مجدداً التصريحات المستمرة الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية بشأن موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي لدعم شعب جامو وكشمير في إحقاق حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتسوية النزاع من خلال الحوار وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتطلعات أبناء الشعب الكشميري.