أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة خلال التسعة أشهر الماضية تطلب الكثير من الإعداد للالتزام بما نص عليه الأمر السامي، وأنه تم الأخذ في عين الاعتبار الوضع المروري في المملكة، والتجربة المحدودة للمرأة وخصوصاً المرأة السعودية في قيادة المركبات.

وأشار إلى أنه تم الترخيص لست مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، خمس منها باشرت الاستقبال والتدريب واستخراج الرخص، وتم تجهيز وتخصيص 22 مركزاً في 22 مدينة بالمملكة لاستبدال رخص القيادة الأجنبية، مفيدًا أن هناك أكثر من 120 ألف متقدمة على المواقع الإلكترونية لمدارس تعليم القيادة بالرياض وجدة والدمام وتبوك، وأن الطلب كبير جدًا ونسعى لاستيعابه والعمل على تمكين المرأة من الحصول على الرخص بما لا يخل بمستوى معايير التأهيل والتدريب والوعي المروري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لتسليط الضوء على إجراءات تنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة السيارة الذي بدأ سريانه اليوم 10101439هـ الموافق 2462018م.

وقال اللواء التركي :" إن اليوم هو أول يوم تقود فيه المرأة وسنشاهد بشكل يومي ارتفاعاً تدريجياً في أعداد قائدات المركبات، مؤكدًا عدم وجود قيود على المرأة لقيادة السيارة، وأن القيد الأساسي هو حصولها على الرخصة.

وأضاف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن نظام مكافحة جريمة التحرش الذي تم تطبيقه مؤخرًا موجه للجميع (رجال ونساء) وليس فقط لقيادة المرأة، مؤكدًا ثقته بالجميع في الالتزام بخصوصية الآخرين وعدم تجاوزها بالتصوير ونحوه.

وأوضح أنه يجري الآن تقييم ودراسة مدارس تعليم قيادة السيارة للرجال، ووفق النتائج، سيتم إلزامها بالمعايير الجديدة التي ترفع مستوى تأهيل السائقين والوعي المروري.

وعن عمل المرأة في قطاع المرور، أشار اللواء التركي إلى أنها تعمل حاليًا في مركز الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.

بدوره رفع اللواء محمد البسامي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تمكين المرأة من قيادة السيارة، مؤكدًا تطلعه لأن تكون قيادة المرأة للسيارة انطلاقة نحو المثالية في القيادة من الجميع.

ولفت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات أو تجاوزات تذكر في اليوم الأول من قيادة المرأة، مستشهدًا بدراسات وتجارب عالمية تؤكد أن المرأة أفضل التزاماً بالقوانين، مبيناً أنه تم إعداد خطة قصيرة المدى خلال الأشهر الماضية هدفها خفض الحوادث والوفيات وزيادة الوعي المروري، وتكثيف والتوسع في استخدام التقنية، وابتعاث ضباط من المرور للخارج لتأهيلهم في مجال التحقيق بالحوادث.

وأعلن البسامي عن توفير جهاز للتعرف على هوية السائقة عن طريق البصمة، سيكون مع جميع رجال الضبط المروري بالميدان.

وعن تخصيص أحد الأبراج التجارية مواقف خاصة للنساء، أوضح أنه "اجتهاد" وتم التنسيق معهم لإزالتها، حيث أنه لا يوجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء وإنما لذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وقال اللواء البسامي :" تم تحديد تكاليف التدريب في مدارس تعليم القيادة للمرأة وفق دراسة علمية، والأسعار تتوافق مع المعايير العالية الجديدة التي تم اعتمادها لمدارس تعليم القيادة، وأنه سيتم إنشاء مدارس مماثلة للرجال ، وهناك التزام ملحوظ بقواعد السير خلال الستة أشهر الماضية، وبدأنا في التعامل والاستجابة للأرقام العالية من الحوادث المسجلة، وسنحتفل قريبًا بإنجازات مرورية".

ولفت إلى وجود عناصر نسائية تحت التدريب سيشاركن في الضبط الميداني والعمل في مقرات المرور، مبينًا وجود اتفاقية بين الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد مع شركات التأمين لمنح خصم لأصحاب السجلات المرورية النظيفة.

وأشار اللواء البسامي إلى أن التركيز يتم على جودة استخراج الرخص وليس أعدادها، وأنه سيتم التوسع في تأهيل المدربات في مدارس تعليم القيادة، كاشفًا عن أن هناك نساء حاصلات على رخص قيادة من خارج المملكة لم يتمكن من تجاوز الاختبار العملي للقيادة. وأوضح أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض تعد أكبر ميدان في العالم للتدريب على قيادة السيارات.

وختم مدير الإدارة العامة للمرور بالقول :" إنه خلال الفترة الماضية تابعنا كثافة الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وسيكون هناك توازن بينها وبين الضبط المروري الذي سنرفع من مستواه بما يسهم في تحسّن وضع السلامة على الطرق في المرحلة المقبلة".