طالبت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، اليوم (الثلاثاء)، الأمم المتحدة بوقف أي محاولة «غير قانونية» لبيع النفط الليبي، وذلك ردا على إعلان المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق، وضع الموانئ النفطية الليبية تحت ادارة مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن ما «أعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط» التابعة لحكومة طرابلس، مطالبا مجلس الأمن الدولي بـ«إيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد اعتبرت اليوم أن إقدام السلطات الموازية في شرق البلاد على تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي أمر «غير قانوني»، محذرة الشركات من «إبرام عقود لشراء النفط» مع مؤسسات غير تلك التابعة لحكومة الوفاق والمعترف بها دوليا.

وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان متحدث باسم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي» المتمركز في شرق البلاد، أن المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته «ستسلم إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة» الموازية لحكومة طرابلس.