حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على البنوك استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يوجد حكم أو قرار قضائي، أو حصول البنك على موافقة مسبقة من العميل.

وكشفت «ساما» في تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «ساما تهتم» أمس (الثلاثاء)، أن جهة التمويل تستقطع القسط الشهري من تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفي حال ثبوت تقصيرها بعدم الاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية.

وتعليقا على ذلك أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك تلتزم ببنود العقود الموقعة مع العملاء، خصوصا فيما يتعلق بنسب وقيمة الاستقطاعات الشهرية، ومواعيد استحقاق الاستقطاعات.

وأوضح أنه في حال تأخر البنك عن استقطاع القسط الشهري من حساب العميل لأي سبب، فإنه لا يحق للبنك استقطاع المبلغ من حساب العميل في وقت لاحق من الشهر ذاته، ولا يحق له مضاعفة المبلغ واستقطاع قسطين من العميل في الشهر التالي.

وبين أن البنك في هذه الحالة سيضيف الفترة الزمنية التي لم يستقطع فيها القسط الشهري من العميل إلى ما بعد نهاية العقد، دون احتساب أي كلفة أو رسوم إضافية من العميل نتيجة مدة الفترة الزمنية؛ نظرا لأن الخطأ من البنك.

وأشار حافظ، إلى أنه في حال كان التأخر في سداد القسط يرجع إلى العميل، فيحق للبنك مطالبة العميل بسداد القسط المتأخر، لكن دون أحقيته بأخذ ما يزيد عن قسط الاستحقاق عند حلول موعد القسط الجديد.

ولفت إلى أن التعليمات نصت على أنه في حال وجود ثلاثة أقساط متتالية متأخرة بسبب العميل، أو خمسة أقساط متفرقة، يحق للبنك اتخاذ الإجراءات النظامية ضد العميل، أو التوجه للقضاء والمطالبة بالعقود.