قضت محكمة التنفيذ في جدة، بسجن مواطن، لإلزامه باستخراج هوية نظامية لابنته وتسليم أصلها لأمها في حال كانت الهوية مستقلة عن هويته، أو تسليم صورة من هويته في حال كانت البنت مضمومة في هويته.

واستند الحكم على الفقرة د من المادة 46 والمادة 83 والمادة 70 من نظام التنفيذ ولوائحه، التي تنص على أنه «يحبس المنفذ ضده حبسا تنفيذيا على أن يعرض على المحكمة كل 3 أشهر، ومتى استعد بالتنفيذ فإنه يعرض على المحكمة فورا وهو قرار نهائي ولا يخضع لطرق الاستئناف بناء على المادة 6 والفقرة 2 من المادة 83 من نظام التنفيذ».

وتتولى محاكم التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، إضافة إلى محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة وكذلك الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، كما تباشر محاكم والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام.