قوبل التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة بانتقادات صريحة من قبل أعضاء مجلس الشورى، إذ أكد عدد منهم أنه لم يعكس المأمول والمطلوب من إنشاء مثل هذا المجلس.

وقال الدكتور هادي اليامي: كانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد طالبت في توصيتها عند تقديم التقرير بأن يعمل مجلس الأسرة على إعداد الخطة الإستراتيجية الخاصة به، ومن الأولى أن تدعو التوصية إلى سرعة الانتهاء من الإستراتيجية الخاصة به، خصوصاً أن إنشاء مثل هذا المجلس، والذي أقره ولي الأمر انطلق من أهميته للعمل على الاهتمام بالأسرة السعودية في ظل المتغيرات المتسارعة التي نعيشها اليوم.

وطالب بأن تكون هناك مدونة للأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية، خصوصا في القضايا التي تعيشها الأسر السعودية، مثل الزواج والطلاق والنفقة والعضل والحضانة، ولكن عند النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية نجد هناك تفاوت كبير في الأحكام من قضية لأخرى، لذلك يجب إيجاد مدونة للأحكام الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية.

وأشار محمد العقلا إلى أن التقرير تضمن قيام مجلس شؤون الأسرة بتوقيع عقد دراسة بقيمة 3.120.000 ريال على مدى 3 سنوات حول التوعية بالعنف الأسري، وتساءل من يقوم بهذه الدراسة، هل هي تلك الشركات الأجنبية التي تجوب الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم مثل هذه العقود، أم غيرها ؟.

بدورها قالت الدكتورة نورة المري «الوضح أن تقرير مجلس شؤون الأسرة اعتمد في عمله وإحصاءاته على إحصاءات قديمة تعود إلى عام 1429 قبل صدور رؤية المملكة 2030، ومثل هذه الدراسات والتقارير لا تخدم عمل المجلس».

وطالب الدكتور صالح الخثلان مجلس شؤون الأسرة بأن يعمل على تقديم المفاهيم التي تعنى بالأسرة، مثل حقوق الأسرة وحقوق أفرادها وواجباتهم، نظراً للتطور الكبير التي أثر على وضع الأسر السعودية في العصر الحالي بما يواكب التغيرات الكبيرة في النمط الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة، كما أن على المجلس العمل على نقل هذه المفاهيم بصيغتها الوطنية والتي تتناسب والأسرة السعودية إلى المحافل الدولية والمؤتمرات.