تبددت أمس (الأربعاء) آمال رفع الحد الأدنى لاشتراك السعوديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد أن أسقط مجلس الشورى توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة مطالبا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفح الحد الأدنى لاحتساب اشتراك العامل السعودي في التأمينات بما لا يقل عن 6000 ريال لأجره الشهري في نظام حماية الأجور، إذ أيدها في التصويت الإجرائي 48 عضوا، فيما عارضها (57).

وعلل ابن جمعة بأن توصيته التي رفضتها اللجنة المختصة ليس لها علاقة بالقطاع الحكومي ولا سلم الرواتب أو الكوادر، إنما تطالب بحد أدنى للأجور وليس للرواتب، إذ إن الأجور تشتمل على الراتب وبدل السكن، وأن هذا الحد الأدنى مرتبط بارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 38% في عام 2016 مقارنة بما كانت عليه في 2007.

كما أن هناك نسبة 46% من المشتركين السعوديين في التأمينات (1762000 مشترك) تقل أجورهم عن 3000 ريال شهرياً وأن هناك نسبة 87% من إجمالي السعوديين تقل أجورهم عن 5000 ريال، بينما يوجد أكثر من مليون مشترك أجنبي أجورهم أكثر من 3000 ريال، و582000 أجنبي يحصلون على أجور أكثر من 5000 ريال وقد تصل إلى 10 آلاف. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور مؤشر يدل على مدى تقدم الدولة، لافتا إلى أن معظم الدول المتقدمة والناشئة تطبق الحد الأدنى للأجور.