أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الأزمة السورية دخلت منحنى خطيرًا غير مسبوق في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أنه على رغم النداءات العاجلة والقرارات الأممية المطالبة بفتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين والمتضررين، إلا أن النظام السوري وحلفاءه مستمرون في مواصلة عملياتهم العسكرية والحصار وتهجيرهم القسري للمدنيين الأبرياء من المدن والقرى، ضاربين بكل هذه القرارات والنداءات عرض الحائط.

وفي كلمة المملكة خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سورية، جدد رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي الدائم في الأمم المتحدة بجنيف، الدكتور فهد بن عبيدالله المطيري، موقف المملكة الثابت تجاه الأزمة السورية وأنه يجب حلها سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وذلك بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري الشقيق بأن يعيش في بلده بأمان وكرامة ورخاء.

وأضاف أنه قبل فترة بسيطة انتهت أطول فترة حصار شهدها العصر الحديث، دامت لأكثر من خمس سنوات في الغوطة الشرقية، وعانى منها الآلاف من الأبرياء وتم تشريد وتهجير أكثر من 140 ألف مدني، وقد تسبب الأسلوب الهمجي لقوات النظام في التأثير نفسيًا وجسديًا على المدنيين خصوصا النساء والأطفال جراء تعرضهم للقصف والترويع بشكل شبه يومي وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، فيما تعرض عشرات الآلاف منهم للاحتجاز غير القانوني على يد الأجهزة الأمنية، فضلا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين.

ووجه المطيري الشكر للجنة التحقيق الدولية المستقلة على الحديث الشفهي الذي قدموه أمام مجلس حقوق الإنسان، موضحا حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري والانتهاكات الجسيمة التي تحصل في سورية، خصوصًا على يد قوات النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه.