طعنت النيابة العامة في مملكة البحرين على حكم قضائي بتبرئة الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، وعضوي الجمعية حسن سلطان وعلي الأسود، من تهم التخابر مع قطر وارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة بقصد الإضرار بمصالحها القومية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين أمس (الأربعاء). ونقلت الوكالة عن المحامي العام قوله: «إن حكم المحكمة شابه كثير من القصور»، موضحا في بيان أن القضية مفعمة بالأدلة التي لا يمكن جحدها أو إنكارها، والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، تخابر المتهمين لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة وبقصد الإضرار بمصالحها القومية. وأضاف أنه من أبرز تلك الأدلة تسجيلات المحادثات الهاتفية التي جرت بين المتهمين الأول والثاني والمسؤولين القطريين والتي قصر الحكم عن تبرير التفاته عنها، واعتراف المتهم الأول علي سلمان بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أيضاً أمام المحكمة بأنه كان طرفاً في المكالمة التي دارت بينه وبين الرجل الثاني في تلك الدولة. وأفاد المسؤول بأن محكمة الاستئناف العليا ستنظر الطعن في الخامس من سبتمبر القادم.