يواجه مؤسس مجموعة «أبراج» في دبي التي تعد أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق الاوسط، احتمال دخول السجن لثلاثة أعوام بسبب شيكات دون رصيد، حسب ما أعلن محامون اليوم (الخميس).

وبحسب وكالة فرانس برس، ستصدر محكمة في مدينة الشارقة في الخامس يوليو المقبل، حكما في القضية ضد عارف نقفي، مؤسس «أبراج»، حسب ما أعلن محاميه حبيب الملا الذي يترأس مكتب «باكر اند ماكينزي حبيب الملا» القانوني.

ولم يحضر نقفي (57 عاما) الجلسة كونه خارج الامارات.

وكان النائب العام في الإمارات أصدر مذكرة توقيف بحق نقفي.

وأكد ممثل المدعين المحامي عصام التميمي، أن الادعاء يطالب بسجن نقفي لثلاث سنوات بعد تحريره ثلاث شيكات دون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي.

وقال التميمي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنه تم التوجه الى القضاء بعد أن أظهر نقفي "أنه لا ينوي تسديد الدين".

بينما نفى الملا ذلك، وقال إن موكله ينوي تسديد الدين، مشيرا إلى أن موكله صُدم بسبب التوجه إلى القضاء خلال إجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية.

وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة «أبراج» مسجلة، قبلت الأسبوع الماضي طلبا تقدمت به مجموعة «أبراج» بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية.

وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام بتأسيس مجموعة «أبراج» في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات المدارة منها نحو 14 مليار دولار.

وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره «أبراج» وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق.

وتهدد هذه الإدعاءات مستقبل المجموعة.