منذ صدور القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لم يتم أي إجراء لإنشاء مدارس التعليم والتدريب للقيادة النسائية في بعض مناطق المملكة برغم ما يقابل ذلك من الاحتياج وما سيحققه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي من مكاسب وتغييرات عميقة، حيث إنها مضت مدة كافية وكفيلة بالتحرك لفتح المدارس بالتزامن مع ما يقابل تطبيق القرار وتفعيله من الحاجة إلى العديد من المعطيات حتى وإن كان على الشكل التدريجي الذي يأخذ باعتبارات هامة تحقق النجاح لتفعيل القرار مع ضمان الاستقرار العام.

قد نتفق مع أن التدرج في إدخال أي نوع جديد من السلوك الاجتماعي على الثقافة بحاجة إلى الوقت، لكن هذا التدرج لا يشمل عدم فتح المدارس، لأن ذلك يعني الإهمال، وقد أشارت تقارير صحافية إلى وجود جدل ومطالبات في بعض المناطق بسبب عدم وجود أي توجه لفتح المدارس منذ صدور الأمر السامي حتى تطبيقه، فالفتاة التي ستتدرب على قيادة السيارة بحاجة إلى مدة شهر للتعلم والتدريب حتى تحصل على الرخصة إذا لم تكن ملمة بقيادة السيارة من قبل، وهي بحاجة إلى عشرة أيام لاجتياز ذلك إن كان لديها إلمام حسب ما أفاد به أحد مراكز تعليم القيادة، وإذا أضفنا هذه المدة مع مدة التعطيل الناتجة عن الإقبال الشديد والتكدس جراء كثرة الطلبات المقدمة إلى المدة التي تحتاج اليها تلك المناطق ابتداء من أن تنوي إلى أن تبدأ بفتح أبوابها فهذا يعني أنها بحاجة إلى أشهر، وهذا الأمر محبط وغير متوقع وغير مبرر أيضاً، ومن حق المجتمع أن تبادر الجهات المسؤولة عن ذلك بالتوضيح.

هناك البعض من الفتيات اللاتي وجدن في السفر وتحمل تكاليف الإقامة حلاً لإجراء الاختبار واستخراج الرخص من المدن القليلة المحددة في المملكة التي قامت بتفعيل مدارس تعليم القيادة، لكن هذا يصعب على الكثيرات أيضاً، رغم أن التنظيم الصحيح يكفل نجاح هذا الأمر وتطبيقه دون أن تشعر النساء المنتظرات بالحرمان، فهل سيقَابل القرار السامي بالتحرك الضعيف الذي لا يتجاوز القليل جدّاً من المبادرات التي تولت مسؤوليتها جهات شعرت بمسؤوليتها الاجتماعية تجاهه رغم عدم علاقتها بتفعيله؟!