وجهت النيابة العامة بالمنطقة الشرقية تهمة التزوير لسعودي وزوجته اليمنية بعدما عمد الزوج إلى استخراج هوية وطنية لزوجته غير السعودية وأضافها لسجله المدني باسم مواطنة. وطالبت النيابة في لائحة الاتهام بالبحث والتحري عن الشهود والمزكين في عقد النكاح الصادر من المحكمة العامة بالخبر وإثبات أن المواطنة المسجل على اسمها العقد زوجة المتهم. كما طلبت ضرورة التحقق من مسوغات وصحة الإجراءات المتبعة في إصدار الهوية الوطنية المستخرجة من الأحوال المدنية باسم المواطنة وتحديد موظفي الأحوال المدنية الذين أصدروا الهوية والنظر في مدى علاقتهم بالقضية، وفي حال ثبوت ضلوعهم في الاتفاق مع المتهمين الاثنين يحالون للعدالة.

وأفاد المتهم في التحقيقات بأنه سجل زوجته اليمنية باسم فتاة سعودية بالاتفاق مع والدها مقابل مبلغ مالي (27 ألف ريال)، وحصل نظير ذلك على الهوية الوطنية وجواز سفر لزوجته باسم الفتاة. وأوضح أنه كان في مناسبة اجتماعية قبل ما يقارب ١٢ عاما، وأعلن رغبته في تصحيح وضع زوجته اليمنية، وأبدى والد الفتاة استعداده لإعانته في الأمر، وراجعا المحكمة العامة في الخبر، وحصلا على عقد نكاح باسم الفتاة ثم الأحوال المدنية لاستخراج الهوية.

من جانبها، اعترفت المتهمة بأنها يمنية الجنسية، وقدمت إلى المملكة متسللة مع أسرتها إلى منطقة جازان، وتزوجت المتهم عرفياً، وانتقلت معه إلى الدمام، وأنجبت منه (5) أطفال. وأقرت بأنها انتحلت اسم المواطنة واستخرجت عقد نكاح باسم الفتاة السعودية من المحكمة العامة.