تتوالى الملاحقات القانونية للنظام القطري في اتجاهات عدة، إذ يصر ضحايا الإرهاب ومؤامرات «تنظيم الحمدين» على شكوى الدوحة في المحاكم، حتى أن محاميا مصريا تقدم بدعوى قضائية ضد النظام القطري، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر، لمخالفة نظام الدوحة القانون الدولي الذي يحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ذات سيادة، إضافة إلى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بتمويله للإرهاب.

وشدد المحامي المصري، حميدو جميل، لـ«عكاظ» على أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم «بل يظل الحق في المطالبة بها موجودا حتى يحاسب مرتكب تلك الجرائم»، موضحاً أن دعواه ضد النظام القطري تطالب بدفع تعويضات لمصر عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة لدعم النظام القطري للجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن الدعوى في مراحلها قبل الأخيرة بعد إيداع التقرير من المحكمة «سيتم حجزها للحكم»، مبيناً أن الدعوى تداولت جلساتها وقررت دائرة هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بجلسة 7 يونيو حجز الدعوى لإيداع التقرير بالرأي القانوني.

واتهمت صحيفة الدعوى (اطلعت «عكاظ» على نسخة منها) النظام القطري بالعمل على إشعال نيران الفتن بين المصريين عبر الإعلام والتحريض وتمويل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لارتكاب أعمال إرهابية في مصر،واستشهد المحامي حميدو جميل بتصريحات لأمير قطر تميم بن حمد الداعمة للإخوان المسلمين.

ولفتت الدعوى المقامة ضد أمير قطر إلى تمويل النظام القطري لجماعة «الإخوان» الإرهابية والعمل على زعزعة الاستقرار وتنفيذ تفجيرات وهجمات إرهابية، ومحاولة تشويه مؤسسات الدولة المصرية ومنها الجيش المصري عبر قناة «الجزيرة» التي تملكها وذلك عن طريق ما أعدته القناة من فيلم مسيء للجيش المصري، وتحريض الشباب المصري على الهروب من أداء خدمتهم العسكرية.

وتعتبر الدعوى الثانية ضد أمير قطر بعد الدعوى التي سينظرها القضاء المصري في الـ27 من سبتمبر القادم والتي رفعتها عائلات 4 شهداء ومصاب في عمليات إرهابية، مطالبة بالتعويض بمقدار 150 مليون دولار.