عندما بدأت فكرة مشاريع الطاقة البديلة محليا خلال العقد الماضي، كانت أقرب لـ(الترف الأخضر) ولم تلق بالا من المجتمع.. وتركت وحدها تواجه مقاومة ناعمة -ولكنها فاعلة- من أصحاب المصالح ذوي الوزن الثقيل؛ مثل: شركة الكهرباء، ووزارة المالية، ووزارة البترول.. حتى الجهة ذات الاختصاص بالطاقة البديلة كانت تزيد الطريق لزُوجة أمام مثل هذه المشاريع.. وفي النهاية -بالطبع- انتصرت الأوزان الثقيلة.

تمت معاودة طرح الفكرة كمشروع -قبل مفهوم مبادرات الرؤية- خلال السنوات القريبة الماضية مرة أخرى على استحياء وربما بامتعاض الجهات التي كانت تضع العراقيل أمامها. ولكن هذه المرة عرفت الفكرة طريقها وسبيلها للظهور على أرض الواقع.. إذ يبدو أنها دخلت في مساومات وتكوين شراكات مع الجهات (المقاومة) لتكون الحصص موزعة على أصحاب المصالح المستفيدة من الوضع القائم.

الآن، بعد قرارات سحب الدعم الحكومي التدريجي عن الكهرباء -وهذا موقف إصلاحي لا يمكن معارضته- ارتفعت فواتير الكهرباء لأضعاف ما كانت عليه فترة الدعم العالي؛ ويبدو أن هذا الارتفاع سيستمر خلال القادم من الشهور وربما السنوات القادمة إلى أن يستقر السعر في مستوى السعر (الخالي من الدعم).. بعد هذا التوجه، الطاقة البديلة لم تعد ترفا أو فكرة قابلة للاستخفاف بها.. الآن هي أولوية يجب أن يتم توفيرها وتيسير السبل أمامها بكل شفافية.

مبدئيا، المدن الكبرى غارقة في ثقافة الكهرباء.. مما يجعل إدراج برامج الطاقة البديلة لسكانها -بشكل فردي- مسألة صعبة -ليست مستحيلة لو تم إقصاء المعوقات- ولكنها صعبة في ظل المصالح المستفيدة من الدخل الراهن المتضخم.

القرى المنتشرة في أطراف المدن -وربما بعيدا عنها- تعتبر أرضا خصبة للبدء في برامج الطاقة البديلة بأبسط وسائلها وأقل تكاليفها. فلو بدأت الطاقة البديلة في الانتشار في تلك النقاط الصغيرة مبدئيا، ستحقق نجاحا يساعدها على كسر الكثير من المعوقات داخل المدن الكبرى. كما أن اكتفاء القرى الصغرى -وربما المدن الصغرى- بالطاقة البديلة سيخفض ولو نسبيا من قيمة فواتير الكهرباء الحالية.

* كاتب سعودي