لن يحصل اللاجئون الروهينغا العائدون إلى بورما على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية، أو حرية الحركة في البلاد، وذلك بموجب اتفاق سري بين الحكومة والأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة «رويترز».

وكانت الأمم المتحدة أبرمت اتفاقاً مبدئياً مع بورما في نهاية مايو الماضي بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش بالعودة طواعية وبأمان إلى بورما لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.

واطلعت «رويترز» أمس الأول على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات بورما، كما جرى تسريب المسودة أيضاً على الإنترنت.

وتنص مذكرة التفاهم، «على أن العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني بورما في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها»، لكن النص الذي اطلعت عليه «رويترز» لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينغا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.

وأوضحت الباحثة في شؤون بورما بمنظمة العفو الدولية لورا هاي، أن عودة الروهينغا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري.. مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات.