أقدمت إحدى شركات الألبان الوطنية الكبرى على رفع أسعار منتجاتها ما بين 25-50 هللة، بنسبة 5-10%، اعتبارا من أمس (الإثنين)، ليزداد سعر عبوة الحليب سعة لتر واحد من 4.25 ريال إلى 4.5 ريال، وسعر عبوة اللترين إلى 8 ريالات بدلا من 7.5 ريال؛ ما يشير إلى اعتزام شركات أخرى رفع الأسعار والاتجاه إلى تحالفات احتكارية خلال الأيام القادمة.

وعزت الشركة الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة، والنقل، واستيراد الأعلاف، والأيدي العاملة.

وكشفت مصادر ذات علاقة بصناعة الأعلاف لـ«عكاظ» أن شركات الألبان ستبدأ استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج بنهاية العام الحالي 2018، مع تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالمملكة.

ولفتت إلى أن سعر الأعلاف في السوق المحلية يبلغ 800 ريال للطن الواحد مقابل 1200 ريال للأعلاف المستوردة، وأن الشركات الكبرى تستورد نحو 70% من الأعلاف من الأسواق الخارجية.

من جهته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور سليمان السماحي الهيئة العامة للمنافسة بالتدخل ودراسة أسباب الارتفاع الحقيقية.

وشدد على ضرورة التأكد من عدم وجود تحالف أو اتفاق احتكاري، مبديا قلقه من الزيادة الجديدة التي قد تكون مقدمة لارتفاعات أخرى تشمل مختلف الشركات العاملة في قطاع الألبان.

وأشار إلى أن الهيئة سبق أن تدخلت في أوقات سابقة عند ارتفاع أسعار الأرز ومواد غذائية أخرى لصالح المستهلك.

وقال: «الهوامش الربحية لشركات الألبان لا تزال كبيرة رغم ارتفاع أسعار بعض المدخلات الصناعية والطاقة؛ لذا أطالب بضرورة مراقبة زيادة الأسعار، خصوصا مع تقلص عدد الشركات نتيجة عمليات الدمج المستمرة بينها».

ورجح خبير التسويق الدكتور عبيد العبدلي إقدام الشركات الأخرى على خطوات مماثلة في الأيام القادمة، خصوصا أن الزيادة الجديدة في الأسعار صادرة من الشركة الكبرى.

ودعا الشركات لمراعاة العملاء والحرص على ولاء العميل، إلا أنه استبعد في الوقت نفسه تأثر مبيعات الشركات في الأيام القادمة.

وذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تتحمل مسؤولية مراقبة الأسواق والحيلولة دون حدوث زيادة كبرى.

من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية السابق للألبان محمد جان لـ«عكاظ» أن صناعة الألبان تواجه تحديات حقيقية جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذه التكاليف تشكل أكثر من 90% من عملية الإنتاج، متوقعا اتخاذ شركات أخرى خطوات مماثلة.

ونوه إلى أن الأسعار القديمة ساهمت في تكبيد العديد من الشركات خسائر كبيرة؛ ما ساهم في خروج بعضها من السوق جراء عدم القدرة على تغطية التكاليف.