أوضح خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن تحسن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، كان وراءه 3 عوامل تمثلت في خطط تنويع الاقتصاد المحلي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، وتطبيق قواعد رؤية 2030 تدريجيا.

ولفتوا إلى أن السعودية استثمرت مدخول الإيرادات النفطية في الإنفاق على بعض المشاريع التي حركت القطاع الخاص، بما يشير إلى أن 2018 سيكون عام التوازن والاستقرار.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن تحسن النمو السنوي للناتج المحلي في الربع الأول من 2018، جاء نتيجة تنوع مصادر الدخل.

ولفت إلى أن الدولة بعد تطبيق رؤية 2030 بدأت تحسن وتنوع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

وذكر أن الكثير من الشركات المحلية بدأت في رفع إنتاج تصديرها للخارج، خصوصا البتروكيماويات؛ ما أدى إلى زيادة الناتج المحلي للسعودية.

وأفاد بأنه مع ارتفاع أسعار النفط ستصعد الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك ينعكس إيجابا على إيرادات الدولة.

وحول إدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر msci للأسواق الناشئة، أشار باعجاجة إلى أن سيولة جديدة ستتجه للسوق المحلي، مع دخول 32 شركة جديدة ضمن مؤشر (مورغان ستانلي).

من جهته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، هو نتيجة زيادة أسعار النفط في الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2018، التي تمثل نحو 40% من إيرادات الدولة، وهو ما حدا بالمملكة إلى استثمار هذا الدخل للإنفاق على بعض المشاريع الخدمية، التي حركت القطاع الخاص.

وقال: «ننتظر أن يكون هذا العام عام توازن واستقرار إلى حد كبير؛ لتثبيت مؤشرات رؤية 2030، كما أن انضمام المملكة إلى المؤشر الدولي سيكون عامل جذب كبيرا للاستثمارات الأجنبية، التي يتوقع لها أن تصل إلى 30 مليار دولار خلال نهاية عام 2020، بما سيزيد من امتصاص السيولة في الأسواق العالمية، ويعزز من قيمة الريال والاقتصاد المحلي».

من ناحيته، أضاف الخبير الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي هو بسبب تطبيق خطط تنويع الاقتصاد المحلي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتطبيق قواعد رؤية 2030 تدريجيا، ويتوقع أن تغطي الإيرادات غير النفطية المصروفات في السنوات القادمة».