بعد أعوام من الأداء التقليدي، حققت السعودية إنجازا جديدا في وقت قياسي (90 يوما)، يضاف إلى سجل إنجازاتها المتعددة على خطى الإصلاح الجاد، الذي برهنت عليه لغة الأرقام، إذ أظهرت نشرة الحسابات القومية من الهيئة العامة للإحصاء تحسنا ملحوظا في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الربع الأول من عام 2018، بنمو الاقتصاد الوطني بمعدل 1.2% خلال الفترة، مقارنة بانكماش 1.2% في الربع الرابع من عام 2017، أي أن هذا النمو الإيجابي جاء بعد أربعة أرباع من الانكماش؛ ما يعني نجاح الاقتصاد السعودي في الخروج من الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط، وتنفيد الإصلاحات الهيكلية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، جاء التحسن مدعوما بتسارع النمو في كل من الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء، إذ نما القطاع النفطي بمعدل 0.6% في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 1.6%، مرتفعا من 1.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، وهذا يعد مؤشرا للتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني بعد فترة التباطؤ في عام 2017.

وبالنظر إلى مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، يتبين أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، الذي نما كل منهما بمعدل 4.6%، و6.3% على التوالي، وهو القطاع الذي يتوقع أن يقود النمو في المستقبل وفق توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.