في ضمد بات أصحاب الدخل المحدود بين خياري فصل التيار أو تسديد قيمة الفواتير«باهظة الثمن»، كما وصفها أحدهم. وأصبح الخيار الأول هو المتاح حاليا.. فكيف لأصحاب الدخل المحدود سداد مبالغ لا حيلة لهم بها؟. ويمضي خصوم «الكهرباء» ومشتركوها إلى القول إن الشركة التي تتعنت في التمسك بموقفها وعدم التراجع عن فواتيرها القاسية تتحدى الجميع وتبشر المشتركين بأن قادم الفواتير أسوأ دون أن ترمش لها جفن من شكاوى المشتركين ومطالباتهم. ويرى المتحدثون لـ«عكاظ» أن فواتير جازان هي الأكبر كلفة عن غيرها من المناطق. وأوضحوا أنه سبق وأن تجاوزت درجة الحرارة الخمسين في شهر مايو، ولم تصل الفواتير إلى هذه المبالغ القياسية. ووصفوا مبررات شركة الكهرباء بغير المقنعة. يقول المشترك أحمد محسن أبو حوزة، إنه ولأول مرة تصدر الفواتير بمثل هذه المبالغ الخيالية التي لا يصدقها عقل. ويشير إلى فاتورة منزله للشهر الحالي وقد وصلت إلى 1400 ريال، دون أن يعرف سببا مقنعا لذلك، «يبدو أن هناك أخطاء من شركة الكهرباء وقراءتها.. لا بد من محاسبة الشركة لم نتوقع التبريرات الواهية». في ذات الاتجاه يشكو المشترك أحمد بشير معافا من فاتورة منزله التي تجاوزت 2300 ريال، ويتساءل: أين الخلل هل في العدادات أم في القراءة؟ ويضيف أن الأدهى والأمر أن متحدث الكهرباء يبشر المشتركين بزيادات جديدة في الشهور القادمة. أما عبد الله حيدر فأشار إلى أن الكل يجزم بأن الخلل في شركة الكهرباء، «سمعنا عن عدادات مقفلة في منازل غير مسكونة صدرت لها فواتير». ويؤكد المشترك حسن علي إبراهيم على ضرورة محاسبة الشركة على مثل هذه الأخطاء. وقال بأنه ولأول مرة تصدر فاتورته بمبلغ 1024 ريالا في شهر واحد. واصفا ذلك بالمبلغ الخيالي الذي لا يصدقه عاقل. ويتساءل: «من يراقب شركة الكهرباء خصوصا وأن الخسائر مستمرة مع القطوعات المتكررة التي تتسبب في أعطال الأجهزة».

ومن جانبه، يقول ناصر محمد موسى، إنه ومنذ سكن منزله ورغم الأجواء الحارة التي مرت عليهم لم تصدر فواتير تحمل مبالغ مثل فواتير هذه الفترة. وأشار إلى أن الوضع لا يصدقه عاقل. مبينا أن الفاتورة الخاصة به وصلت إلى 2100 ريال لشهر واحد، «لا ندري ماذا نستخدم من أدوات داخل المنزل غير مكيفين وثلاجة وغسالة وعدد بسيط من المصابيح ومع ذلك الفواتير في ازدياد». واتفق محمد معافا وعلي مطهري، على أن فاتورة منزليهما وصلت إلى أكثر من 7700 ريال، رغم أنها في السابق لا تتجاوز 1200 ريال. وأشارا إلى أنه لو كانت هناك محاسبة ورقابة على أداء شركة الكهرباء لما وصلت الأرقام إلى هذه المبالغ «الخيالية».