تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) باقتراحات على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، مطالبين بإطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة.

ويرى الدكتور ناصر الموسى أن المطالبة بإطلاق هذا المشروع للعناية بالمساجد تأتي في إطار المشاريع العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة. وفيما شدد خالد العقيل على أهمية إيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة في تصاميم الجوامع بطابعها الإسلامي اللائق، طالب إياس الهاجري الشؤون الإسلامية بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بينما دعا حسين المالكي إلى حصر جميع المساجد التي على الطرق السريعة والقرى بكافة فئاتها لتكون تحت إدارة الوزارة وتقوم بصيانتها ونظافتها عن طريق إنشاء شركة متخصصة في هذا المجال، من أجل تهيئتها لمرتادي هذه الطرق.

بدوره طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها، ومكاتبها الإشرافية. وذهب محمد العقلا إلى ضرورة البحث عن استشارة تنظيمية من معهد الإدارة العامة لإعادة النظر في هيكل الوزارة التنظيمي ليتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1438/‏1439، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها.

وطالبت اللجنة بالتأكيد على مطالبة الوزارة بتفعيل إستراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج، وتقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة.