تعيش الأمم المتحدة حالة ارتباك شديدة بشأن الأزمة اليمنية، سواء من خلال تقاريرها المغلوطة بشأن الأطفال في النزاع المسلح واعتمادها على مصادر محلية مضللة، أو عبر مكتبها الوحيد الذي يعمل في صنعاء تحت وطأة ميليشيا الانقلاب الإرهابية، أو عبر تكرار خوض مفاوضات غير مجدية تنتهي إلى وعود واهية سرعان ما ينقضها المتمردون، وهكذا تعود الأزمة دائماً إلى المربع الأول، وكأن المنظمة الدولية تصر على الدوران في الحلقة المفرغة لإضاعة الوقت وإطالة أمد الحرب.

وفي تكرار لمحاولات أممية سابقة ومشبوهة، وعندما تلوح في الأفق بوادر القضاء على التمرد الحوثي، نجد المنظمة الدولية تنتفض عبر مبعوثها مارتن غريفيث وسابقيه إلى الإعلان عن مبادرة جديدة ما يفضح دوماً تدخلها المشبوه لصالح الانقلابيين، واستمرار معاناة الشعب اليمني، فيما هي تعلم أكثر من غيرها أن الحوثيين لن ينصاعوا للسلام، وهو ما يضعها في خانة الانحياز لميليشيا إرهابية مدعومة من نظام إرهابي، الأمر الذي يمثل إخلالاً خطيراً بواجباتها في المحافظة على السلم والأمن الدوليين ويخالف ميثاقها الأممي.

لقد وضعت المنظمة الدولية نفسها موضع الشك الذي وصل حدَّ التواطؤ بالتدخل في اللحظات الحاسمة وطلب التهدئة، فيما تواصل الميليشيا القصف العشوائي.