عقدت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الـ47، اجتماعها اليوم في قصر المؤتمرات بجدة برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد ابو الغيط, وحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والأمين العام المساعد بالجامعة السفير حسام ذكي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير كمال حسن علي.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية ألقى رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته على استضافة اجتماعات اللجنة في جدة، وعلى الدعم والتسهيلات التي وفرتها المملكة لإنجاح أعمال الاجتماع، مؤكداً أن الدعم الذى حظيت به المنظمة لإنجاح فعاليات هذه الدورة إنما هو نهج المملكة العربية السعودية في دعم العمل العربي المشترك في شتى مجالاته السياسية والاقتصادية.

ونقل الدكتور آل فهيد للحضور والمشاركين تحيات كل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل, والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المنظمة العربية للسياحة ومنذ انطلاق فكرتها من المملكة العربية السعودية عام 2001م، حققت الكثير من الإنجازات للسياحة العربية، ووقعت أكثر من 80 اتفاقية أبرزها تبني إطلاق عواصم للسياحة العربية كل عام، وإطلاق يوم السياحة العربي، وإطلاق صناديق للحد من الفقر والبطالة، وإقامة مؤتمرات وندوات للحد من الأثار السلبية على الاقتصاد العربي، ولتنمية الاستثمارات العربية المشتركة في المجال السياحي، علاوة على إطلاق المنظمة لـ«جائزة الدفة الذهبية» التي تحظى برعاية الملك عبدالله الثاني ملك مملكة الأردن، و«جائزة ابن بطوطة» التي حظيت كذلك برعاية واهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ولفت رئيس المنظمة العربية للسياحة إلى تنظيم المنظمة لأكثر من 250 مؤتمرا وورشة عمل ومعرض بمختلف البلاد العربية والعالمية، إضافة إلى قيام المنظمة العربية للسياحة بإعلان القدس عاصمة السياحة العربية لعام 2018م، تأكيداً منها وبدعم من وزراء السياحة في الدول العربية، على دعم قضية العرب والمسلمين الأولى.

وأبان أن المنظمة وقعت عدة اتفاقيات مع المنظمات الشقيقة من أهمها الاتفاقية التي ستوقع اليوم في مجال ريادة الأعمال برعاية الأستاذ أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكذلك في مجال الأمن السياحي بالتعاون مع أكاديمية الأمير نايف للعلوم الأمنية.

بعد ذلك ألقى الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، كلمة نوه فيها بالدعم المتواصل من المملكة العربية السعودية لجامعة الدول العربية ومنظماتها ومؤسساتها وللعمل العربي المشترك بصفة عامة.

كما نوه بالتعاون والتنسيق الكبيرين بين المنظمة العربية للسياحة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية سواء كان من خلال اجتماعات مجلس وزراء السياحة العرب، أو من خلال مشاركة وتواجد المنظمة في اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والاجتماعات الأخرى للإدارات أو القطاعات المختلفة بالأمانة العامة للجامعة، مشيداً بالمشاركة الفاعلة للمنظمة العربية للسياحة في أعمال المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربية المشترك الذي عقد مطلع يناير 2018م بالقاهرة، والدعم المقدر الذي قدمته المنظمة لإنجاح المؤتمر.

وعد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، من أهم اللجان التي أنشأها مجلس جامعة الدول العربية في السبعينات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأجهزة العامة في نطاقها والمنظمات العربية المتخصصة، ولزيادة فعالية كفاءة العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية.

من جهته أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد ابو الغيط، في كلمة له، أن توقيت انعقاد اللجنة هذا العام يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها الوطن العربي تمثل علامة فارقة في تاريخه الطويل الممتد, مشيراً إلى أن المنطقة العربية ولأسباب عديدة شهدت تراجعاً وتدهوراً ملموساً في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع العمل بشكل جاد وقوي من أجل تعزيز التظافر والتكاتف بين مؤسسات العمل العربي, وتدعيم الثقة في منظومة العمل العربي بشكل عام لضمان تجاوز التحديات والأخطار والتهديدات المحدقة بالأمة العربية، والانطلاق نحو أفاق جديدة أكثر استقرارا وأمناً وازدهارا.

وأوضح أن مؤسسات العمل العربي المشترك تمثل رقما مهماً في معادلة تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي, مبيناً أن تلك المؤسسات تقوم في واقع الأمر بدور محوري ومهم في المجالات ذات الصلات المباشرة باحتياجات المواطن العربي كافة, لافتاً النظر إلى أنه وبالرغم من أن الأذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التي تقدم التوصيات الفنية المتخصصة كلاً في مجاله, تطلق المبادرات وتدعم وتنسق الروابط بين أعضائها, وتوفر البيانات والدراسات والبحوث اللازمة لبناء القدرات, وتعقد المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات التي تسهم في إثراء العمل العربي المشترك بالأفكار والمبادرات الخلاقة, وهي أيضا التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, إلا أن حجم هذا الدور الكبير والمهم لا يتناسب مع المردود الذي تحصل عليه.

وأشار ابو الغيط, إلى أن المرحلة الحالية تقتضي إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الأبداع والفكر الخلاق والتجديد والحيوية, حيث أن عناصر هذه المنظومة تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للنجاح والاستمرارية, إلا أن هذا يحتاج إلى تبني نموذجاً فعالاً يعيد من خلاله ترتيب العلاقة بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك بالشكل الذي يلائم الظروف ويلبي الاحتياجات ولا يخاصم في الوقت ذاته المستجدات و التحديات التي تستدعيها متطلبات العصر الحالي.

ودعا إلى حتمية تطوير تفعيل منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها في ضوء التغيرات والتحولات الواسعة التي تشهدها المجتمعات العربية, من بينها زيادة معدلات الفقر والبطالة, وتنامي التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والتجارة والسياحة, بالإضافة إلى مشكلات الأمن الغذائي والمائي وغيرها من التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية.

وتمنى أبو الغيط في ختام كلمته, أن يخلص الاجتماع إلى بلورة مبادرات وإسهامات معتبرة وبناءة تكون لها قيمتها المضافة في تعزيز فاعلية العمل العربي المشترك وتكامله، داعياً أعضاء اللجنة لعقد اجتماع آخر مع نهاية هذا العام لمواصلة النقاش حول كيفية تطوير عمل اللجنة كآلية رئيسية وأساسية للتعاون والتنسيق فيما بين المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وبين الأمانة العام لجامعة الدول العربية.