قررت إحدى شركات الألبان زيادة أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وهي حجة منطقية في الأحوال العادية، لكن الحقيقة أن أي زيادة في أسعار الديزل أو تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي لم تطرأ، كما أن أسعار استيراد الأعلاف ليست مشكلة طارئة، بينما لا تعتبر تكلفة الأيدي العاملة حجة في شركة يتقاضى كبار مديريها رواتب عالية جدا، وكان الأولى بها موازنة سلم تكاليف الرواتب داخل الشركة قبل أن تحملها مستهلكي منتجاتها خارج الشركة!

الخطوة التي أقدمت عليها شركة الألبان الأشهر بين قريناتها ستشجع شركات أخرى على السير على خطاها، وربما كانت المسألة برمتها متفقا عليها بين شركات الألبان، مما يستدعي تدخل الهيئة العامة للمنافسة للتأكد من عدم مخالفة أنظمة مكافحة الاحتكار!

إنني أتفهم التحديات التي تواجه العديد من الشركات في القطاعين التجاري والصناعي، وأثمن دورها في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني وتوطين الوظائف، لكن مواجهة هذه التحديات لا يجب أن يكون على حساب المواطن، كما أن الصعود لا يجب أن يكون على أكتافه، فالدولة دعمت كثيرا هذه الشركات لتقف على أقدامها، والمجتمع كون سوق منتجاتها، وإذا كانت هناك مشكلة تواجه قطاع إنتاج الألبان فإن رفع الأسعار ليس بالضرورة أقصر الطرق نحو الحل، لأن المستهلك هو أهم الأصول التي تملكها هذه الشركات، واستهلالك الأصول هو أقصر الطرق إلى الخسارة والإفلاس!