اعتبر مراقبون سياسيون أن اجتماع إسطنبول الذي عقدته قوى سنية بقيادة رئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري عمق الانقسامات والخلافات العراقية. ودعت قوى عراقية إلى عزل كل من شارك في هذا الاجتماع، فيما اعتبرت قوى أخرى أن الشخصيات السنية أخطأت التقدير باجتماعها خارج الأراضي العراقية.

وألمح تحالف القوى الشيعية إلى عودة المحاصصة الطائفية، معتبرا أن اجتماع إسطنبول نسف الاتفاق الأخلاقي بالابتعاد عن المحاصصة، الأمر الذي سيزيد المشكلات ويعمق الأزمات داخل المجتمع العراقي خلال المرحلة القادمة.

في غضون ذلك، بدأت عمليات إعادة الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي شابتها عمليات تزوير في الانتخابات العراقية في كركوك أمس (الثلاثاء). وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال إجراءات العد اليدوي، للبدء بالعملية في 6 محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار اعتباراً من أمس. وكانت المحكمة الاتحادية العليا؛ أعلى سلطة قضائية في العراق، قررت في 21 يونيو الماضي، إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي الذي طالب بذلك.

من جهته، تساءل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «متى يحاكم الفاسدون ومن سيحاكمهم؟». وفيما تراوح عملية تشكيل الحكومة الجديدة مكانها، قال الصدر في تغريدات على «تويتر» أمس الأول متى يكون القرار عراقيا ولا ننتظر القرار من خارج الحدود شرقا أو غربا؟». ومتى يكون للشباب المثقف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه؟ ومتى يزدهر العراق وتكون عملته في مصاف العملات الكبرى؟. وأضاف «كلنا بانتظار محاكمة الفاسدين».