ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم خلال هذا العام، وطبقا لمنصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2068 طلباً، بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال كنفقة لأبنائهم، تليها الرياض بـ1433 لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ785 وإجمالي مبالغ تقدر بـ8.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ369 طلباً لدفع نحو 5.4 مليون ريال.

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ197 طلباً لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تليها القصيم بـ190 بقيمة نفقات قدرها 3.7 مليون ريال، ثم عسير بـ167 بنحو 2.7 مليون ريال، ثم تبوك بـ91 لتنفيذ أحكام نفقة قدرها 638 ألفا، ثم الجوف بـ74 طلباً، لمبالغ نفقة تقدر بنحو 1.3 مليون ريال.

وسجلت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة حائل 61 طلباً بنحو 412 ألف ريال، ثم الباحة بـ54 بنحو 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ49 لدفع 971 ألفا، ثم نجران بـ23 لمبالغ تقدر بـ188 ألفا، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية، بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.