«الشورى» يطالب هيئة الكهرباء بتطوير الهيكلة والحد من الحوادث
وافق على نظام التجارة الإلكترونية.. ولجنة «الأسرة» تخفق في طرح مشروعها للتصويت
الأربعاء / 20 / شوال / 1439 هـ الأربعاء 04 يوليو 2018 03:21
فارس القحطاني (الرياض)faris377@
طالب مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه. ورأى المجلس إعادة مشروع نظام هيئة المسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ودعا المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى تزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها. كما وافق على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. وطالب المجلس بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي «على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي». ووافق على مشروع بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان.
ملاحظات الأعضاء تعيد مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية لـ «الدراسة»
لم تفلح محاولات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أمس (الثلاثاء) للتصويت على مشروع نظام هيئة المسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، إذ أعادته ملاحظات الأعضاء إليها لمزيد من الدراسة. فالدكتور فهد العنزي يرى أن هناك مشكلة في نظام المشروع تتعلق بمسألة الهبات التي تقبلها الهيئة، مطالبا بوضع قيد على قبولها بما يتفق مع نظام الهيئة، وليس وفق ما يراه مجلس إدارتها. كما أن اللجنة خلطت بين المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية القانونية، إذ عرفت المسؤولية الاجتماعية بأنها على مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالمساهمة في التنمية الاجتماعية، وهذا يعتبر التزاما قانونيا، لذلك لابد من تعديلها في النظام، بحيث تعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها الالتزام الطوعي، أو حذف كلمة الالتزام في التعريف. وقال الدكتور خالد العقيل إن المادة 16 من النظام تتحدث عن مصادر موارد الهيئة، ولابد من تحديد هذه الموارد، هل هي من المجتمع الذي يقدمها أم الدولة، علما بأن المجتمع هو المساهم في مثل هذه المسؤولية في الكثير من الدول. وأشار الدكتور عدنان البار إلى أن تعريف المسؤولية الاجتماعية يتسع ليشمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، ولكن سمة التطوعية يجب أن تكون هي الأبرز، لذلك وجب إلغاء كلمة إلزام في التعريف الوارد في النظام. وفيما قال الدكتور فيصل آل فاضل “إننا أمام تنظيم وليس نظاما، لأن هذا النظام يتعارض مع المادة 24 من نظام مجلس الوزراء الذي يعنى بتنظيم المصالح العامة، بين الدكتور سعيد الشيخ أن المسؤولية الاجتماعية هي قيام القطاع الخاص بالمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، غير أن النظام يحمل الدولة أعباء مالية في ميزانيتها من خلال إنشاء هيئة وبنود مالية وصرف. وفي ختام المداخلات رأى المجلس إعادة مشروع النظام إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، أن اللجنة ستعيد النظر في النظام وتدرسه بشكل أكبر في ضوء الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء، ومن ثم تعود لطرحه مجددا على المجلس في جلسة قادمة.
المجلس يطالب بتوسيع مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في «صناعة المياه»
طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء. جاء ذلك في جلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام أمس (الثلاثاء) لم يتطرق المجلس فيها لمناقشة مقترح تخفيض تعرفة الكهرباء، واكتفى بإصدار بيان ذكر فيه أنه اتخذ قراره أعلاه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه. وشدد المجلس على الهيئة - أثناء أدائها لمهامها وخططها - بأن تلتزم بمؤشرات تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية. وطالب بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه، شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق. كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات في الهيئة إلى القضاء العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبونيان. تعاون أمني مع أذربيجان وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 3/6/1439، الموافق 19/2/2018، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع البروتوكول. كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية العراقية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1/5/1439، الموافق 18/1/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة.
.. وبميزات تشجيعية لموظفي الخطوط الحديدية وإنجاز المشاريع المتعثرة
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة. وطالب المجلس المؤسسة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خصوصا ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية. وشدد المجلس في قراره على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، وإدراج المسارات المقرة في الخطة الإستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.
28 مادة في مشروع نظام التجارة الإلكترونية
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي «على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي». ويتكون مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء في ما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
ملاحظات الأعضاء تعيد مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية لـ «الدراسة»
لم تفلح محاولات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أمس (الثلاثاء) للتصويت على مشروع نظام هيئة المسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، إذ أعادته ملاحظات الأعضاء إليها لمزيد من الدراسة. فالدكتور فهد العنزي يرى أن هناك مشكلة في نظام المشروع تتعلق بمسألة الهبات التي تقبلها الهيئة، مطالبا بوضع قيد على قبولها بما يتفق مع نظام الهيئة، وليس وفق ما يراه مجلس إدارتها. كما أن اللجنة خلطت بين المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية القانونية، إذ عرفت المسؤولية الاجتماعية بأنها على مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالمساهمة في التنمية الاجتماعية، وهذا يعتبر التزاما قانونيا، لذلك لابد من تعديلها في النظام، بحيث تعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها الالتزام الطوعي، أو حذف كلمة الالتزام في التعريف. وقال الدكتور خالد العقيل إن المادة 16 من النظام تتحدث عن مصادر موارد الهيئة، ولابد من تحديد هذه الموارد، هل هي من المجتمع الذي يقدمها أم الدولة، علما بأن المجتمع هو المساهم في مثل هذه المسؤولية في الكثير من الدول. وأشار الدكتور عدنان البار إلى أن تعريف المسؤولية الاجتماعية يتسع ليشمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، ولكن سمة التطوعية يجب أن تكون هي الأبرز، لذلك وجب إلغاء كلمة إلزام في التعريف الوارد في النظام. وفيما قال الدكتور فيصل آل فاضل “إننا أمام تنظيم وليس نظاما، لأن هذا النظام يتعارض مع المادة 24 من نظام مجلس الوزراء الذي يعنى بتنظيم المصالح العامة، بين الدكتور سعيد الشيخ أن المسؤولية الاجتماعية هي قيام القطاع الخاص بالمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، غير أن النظام يحمل الدولة أعباء مالية في ميزانيتها من خلال إنشاء هيئة وبنود مالية وصرف. وفي ختام المداخلات رأى المجلس إعادة مشروع النظام إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، أن اللجنة ستعيد النظر في النظام وتدرسه بشكل أكبر في ضوء الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء، ومن ثم تعود لطرحه مجددا على المجلس في جلسة قادمة.
المجلس يطالب بتوسيع مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في «صناعة المياه»
طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء. جاء ذلك في جلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام أمس (الثلاثاء) لم يتطرق المجلس فيها لمناقشة مقترح تخفيض تعرفة الكهرباء، واكتفى بإصدار بيان ذكر فيه أنه اتخذ قراره أعلاه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه. وشدد المجلس على الهيئة - أثناء أدائها لمهامها وخططها - بأن تلتزم بمؤشرات تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية. وطالب بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه، شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق. كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات في الهيئة إلى القضاء العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبونيان. تعاون أمني مع أذربيجان وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 3/6/1439، الموافق 19/2/2018، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع البروتوكول. كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية العراقية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1/5/1439، الموافق 18/1/2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة.
.. وبميزات تشجيعية لموظفي الخطوط الحديدية وإنجاز المشاريع المتعثرة
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/1438، في جلسة سابقة. وطالب المجلس المؤسسة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خصوصا ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية. وشدد المجلس في قراره على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، وإدراج المسارات المقرة في الخطة الإستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020.
28 مادة في مشروع نظام التجارة الإلكترونية
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي «على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي». ويتكون مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء في ما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.