علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن جهات عليا وجهت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة باستعادة ما صرفته من رواتب لعضو هيئة تدريس لمدة 4 سنوات، إثر عمله خلال الفترة ذاتها رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات التي قدم لها خدمات استشارية. وذكرت المصادر أن عضو هيئة التدريس خالف المادة (66) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، بعد أن جمع بين رواتب وبدلات الشركة، إضافة إلى الرواتب والبدلات التي تصرفها له الجامعة، في حين أنه لم يمارس عمله بصفته عضو هيئة تدريس. وكشفت المصادر صدور توجيهات للجامعات السعودية بضرورة تضمين عقود الاستشارات نصّاً يقضي بعدم تكليف أعضاء هيئة التدريس بأعمال إدارية أو تنفيذية. وأكدت المصادر أن وزارة التعليم تعمل على إعداد ضوابط موحدة على مستوى الجامعات السعودية لتنظيم عملية تقديم أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في الجامعات خدمات استشارية للجهات المستفيدة للرفع بها للجهات المختصة.