أصدر القضاء الإكوادوري، أمس (الثلاثاء)، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق رافايل كوريا المقيم في بروكسل، بتهمة التورط في عملية خطف أحد خصومه السياسيين في كولومبيا.

وأعلنت محكمة العدل الوطنية الإكوادورية أن القاضية دانييلا كاماتشو «قررت فرض الحجز الاحتياطي» على رافايل كوريا وأبلغت منظمة الإنتربول بقرارها.

وكان كوريا تولى الرئاسة من 2007 ولغاية 2017 وقرر التقاعد في بلجيكا، موطن زوجته، بعد تركه الرئاسة.

وأصدر القضاء الإكوادوري مذكرة التوقيف بحقه على خلفية تحقيق خلص إلى تورطه في عملية خطف النائب السابق فرناندو بالدا في 2012.

وكان كوريا تساءل عن دوافع هذه القضية بعد نزاعه مع حليفه السابق الرئيس الحالي لينين مورينو للسيطرة على الحزب اليساري الحاكم في البلاد «تحالف البلد» الذي يشهد انقسامات كبيرة.

وكان بالدا اعتبر أنه مضطهد سياسيا في عهد كوريا.

وكانت المحكمة أمرت الشهر الماضي كوريا بالمثول أمامها مرة كل أسبوعين لاستكمال التحقيق.

ونص الأمر على أن يمثل للمرة الأولى (الاثنين) الماضي. وقد حضر كوريا بنفسه إلى قنصلية بلده في بروكسل «ممتثلا بذلك للإجراء الاحتياطي الذي يفرضه الارتباط غير القانوني وغير المشروع بقضية بالدا المزعومة»، حسبما كتب في تغريدة على «تويتر».

وكتب كوريا على «تويتر» إنه لم يكن على علم بالجريمة. وقال «لا أعرف بماذا أنا أرتبط ولا بمن». وأضاف «ربما حصلوا على شهادة زور لكنهم لن يتمكنوا من إثبات أي شيء لأنه ليس هناك أي شيء».

وأوقف ثلاثة عناصر استخبارات في القضية، إضافة إلى قائد سابق للشرطة ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات أوقف الشهر الماضي.

وكان الإكوادوريون صوتوا في فبراير على تعديل دستوري يمنع كوريا من العودة إلى السلطة في 2021.

وأدى ذلك إلى فوز مورينو في معركته ضد كوريا الذي أطلق إصلاحات واسعة خلال حكمه ونجح في تحفيز الإنفاق الاجتماعي وحد من أرباح مجموعات النفط وعلق تسديد بعض الديون معتبرا أنها غير شرعية.