لم تعرض لجنة الاقتصاد والطاقة على مجلس الشورى في جلسته أمس الأول، اقتراحا بالرفع للمقام السامي لتخفيض تعرفة الكهرباء، ولا صوت المجلس على مثل هذا الاقتراح، وكل ما نشر عن جلسة المجلس كان دعوة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، وإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه!.

في الحقيقة لم أكن أدري في ما كنت أفكر فيه وأنا أصدق أن مجلس الشورى يمكن أن يناقش مثل هذا الاقتراح أو يصوت عليه، فلا يبدو لي أن المجلس يملك صلاحية رفع مثل هذا الاقتراح، ناهيك عن جرأة مناقشته، أما الدعوة لتوسيع الآفاق لاستثمارات القطاع الخاص وإلزام شركة الكهرباء بالمواعيد المحددة لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء، فإنه يمثل الهوية النمطية لشخصية مجلس الشورى، فكل ما طرح لن يغير شيئا من واقع ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء على المدى القصير، والحديث عن مستقبل قطاع صناعة الكهرباء بهذه «الهلامية»، ليس إلا طرحا إنشائيا لا يفيد المشترك المكتوي بنار فاتورته الصادرة هذا الأسبوع والقلق من فاتورة الشهر القادم بشيء!

وكنت أرجو على الأقل أن يبادر المجلس لتطييب خاطر المجتمع لمناقشة آليات الفوترة ومراجعة دقتها، والضمانات التي تكفل للمشتركين الحصول على تدقيق شفاف وعادل ومستقل لشكاواهم!