استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مؤتمر صحفي عقدته أمس (الأربعاء) خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية. وأوضح وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة أن الخطة رُوعي في إعدادها الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبيناً أنها ستؤدي إلى نقلة نوعية، وستكون حلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية خلال السنوات الماضية، وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل، وأشار إلى أن خطة العمل التنفيذية تحتوي على 11 نشاطاً أبرزها: دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى ٧٥ ألف ريال في السنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً، وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى ٢٥ ألف ريال في السنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية التي يبلغ عددها 100 رأس وحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال في السنة الواحدة للدواجن التي يبلغ عددها 5000 طائر، وبمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال في السنة الواحدة للمناحل التي يبلغ عددها 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال في السنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.

وأضاف المهندس العيادة، أن من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضاً: تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، وكذلك دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.