أوضحت وكالة «بلومبيرغ» أن بريطانيا تدرس زيادة ضريبة وقود السيارات لأول مرة منذ 8 سنوات؛ بهدف المساعدة في تمويل النفقات المتزايدة على الرعاية الصحية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزراء الخزانة في بريطانيا قد ثبتوا الضريبة المفروضة على الوقود خلال السنوات الماضية، على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار الوقود والنفط، وزيادة نفقات المعيشة.

وذكرت أن الحكومة البريطانية تسعى الآن لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تعهد رئيسة الوزراء تريزا ماي، بزيادة تمويل نظام الرعاية الصحية البريطاني مع دفع المستهلكين إلى استخدام سيارات أقل استهلاكا للوقود وتلويثا للبيئة. وتصر ماي على تخصيص الأموال التي كان يفترض أن تدفعها بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي لو لم تخرج من الاتحاد، وتقدر بنحو 350 مليون جنيه إسترليني (461 مليون دولار) أسبوعيا لتمويل نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة.

ومن المتوقع أن تثير زيادة ضريبة الوقود غضب السائقين وأندية السيارات، الذين يشكون بالفعل من دفع أحد أعلى معدلات ضريبة الوقود في العالم. في المقابل سترحب جماعات الدفاع عن البيئة والصحة بهذا الزيادة التي ستدفع البعض إلى شراء سيارات كهربائية أو استخدام سيارات أقل استهلاكا للوقود.