وقَّع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس (الأربعاء)، اتفاقية التعاون المحدثة مع البنك الأهلي التجاري كأول جهة تمويل توقع اتفاقية التعاون المحدثة، في مبادرة جديدة تستهدف تشجيع وتحفيز جهات التمويل على تمويل شريحة أكبر من المستفيدين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة نسب تغطية الكفالات، ورفع نسب الإقراض المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% بحلول عام 2030، وفقا لصيغ التمويل الشرعية، وذلك لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي. ووقّع الاتفاقية عن برنامج كفالة المدير العام همام هاشم، وعن البنك نائب الرئيس التنفيذي -رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك خالد باشنيني. وأكد هاشم أن اتفاقية التعاون المحدثة تشتمل على العديد من المحفزات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتضمن توسيع شريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بحد مبيعات أعلى 200 مليون ريال، بدلا من 30 مليون ريال. وارتفع حجم تغطية البرنامج لهذه الشريحة ليصل بحد أقصى إلى 2.5 مليون ريال بدلا من 1.6 مليون ريال، وإلى 15 مليون ريال للقطاع السياحي. وأفاد أن تجديد الاتفاقية مع البنك الأهلي التجاري جاءت لمواكبة النمو المطرد في عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل بكفالة البرنامج.

من جهته، أوضح نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي الشريف خالد آل غالب أن الاتفاقية المحدثة تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة والمتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 وكذلك في المناطق الواعدة.