أقال النائب العام في إثيوبيا خمسة من كبار المسؤولين بالسجون قبل ساعات من تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تناول بالتفصيل التعذيب وانتهاكات أخرى في أحد السجون سيئة السمعة وحث الحكومة على محاسبة المسؤولين عن ذلك.

والإقالات هي الأحدث ضمن سلسلة من الإصلاحات الكبيرة التي بدأها رئيس الوزراء أبي أحمد (41 عاما) الذي تولى المنصب في أبريل.

وبثت هيئة (فانا) الإذاعية التابعة للدولة إعلان النائب العام برهانو تسيجايي إقالة المسؤولين ومن بينهم مدير الإدارة الاتحادية للسجون.

وحث من حلوا محلهم على احترام الحقوق وفقا لما يمليه الدستور.

وكان أبي قد أقال في الآونة الأخيرة رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات الوطنية، وتأتي إقالة مسؤولي السجون بعد أسابيع من حديث أبي أمام البرلمان بصراحة لم يسبق لها مثيل عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في عهد سلفه.

وقال أبي للبرلمان في منتصف يونيو «كانت الشرطة تجلد (الناس). هذا انتهاك للدستور. كان رجال الشرطة إرهابيين».

وقال فليكس هورن كبير باحثي شؤون أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه رغم التغييرات الأخيرة يجب على أبي إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات قوات الأمن.

وقالت هيومن رايتس ومقرها نيويورك في تقريرها إن المسجونين في سجن أوجادين في الإقليم الصومالي بإثيوبيا يتعرضون لسوء المعاملة بشكل منهجي منذ سنوات ولا يحصلون إلا على قدر ضئيل من الرعاية الطبية والوقت المخصص لتناول الطعام.