أجّلت محكمة في إمارة الشارقة اليوم (الخميس) إصدار حكم في قضية مؤسس مجموعة «أبراج» في دبي عارف نقفي، الذي يحاكم على خلفية شيكات بدون رصيد، في وقت تدور مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يجنّبه السجن لمدة ثلاث سنوات.

وتشمل قضية مؤسس «أبراج»، التي تعد أضخم شركة باستثمارات خاصة في الشرق الأوسط، ثلاث شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، علما أن نقفي يحاكم غيابيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف.

وأكد محامية نقفي حبيب الملا لوكالة فرانس برس التوصل إلى «اتفاق مبدئي على تفاصيل السداد، مع ضرورة إقراره في اتفاقية»، متوقعا أن يتم الأمر قبل الجلسة القادمة.

وحدّدت محكمة في الشارقة 11 يوليو موعدا للجلسة المقبلة لإصدار الحكم، إفساحا في المجال أمام التوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ، بحسب مصادر قريبة من الملف.

وذكر الملا الذي يترأس مكتب «باكر آند ماكينزي حبيب الملا» متحدثا عبر الهاتف "اتفقوا على كل المسائل الرئيسية لسداد المبلغ".

وأكد المحامي عصام التميمي، الذي يمثل المدعين، وجود مفاوضات، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.

وكان المستثمر الباكستاني عارف نقفي (57 عاما)، أسس مجموعة «أبراج» في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات التي تديرها نحو 14 مليار دولار.

وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره «أبراج» وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق.

وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة «أبراج» مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به المجموعة بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية.