تعقد تيريزا ماي، اليوم (الجمعة)، بضغط من بروكسل، اجتماعا حاسما لحكومتها من أجل توضيح موقفها حول العلاقة المستقبلية التي تريد إقامتها مع الاتحاد الأوروبي ولمحاولة تجاوز الانقسامات العميقة التي يثيرها «بريكست» بين وزرائها.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الصباح في مقر رئيسة الحكومة المحافظة في تشيكرز على بعد 70 كيلومترا في شمال غرب لندن.

ومن المتوقع أن يسود التوتر خلال الاجتماع بين مؤيدي إقامة علاقة تجارية وثيقة مع التكتل ومؤيدي انفصال من دون تنازل وذلك تحت أنظار بروكسل التي تطالب بموقف واضح للمملكة المتحدة قبل أقل من تسعة أشهر على موعد «بريكست».

وأوردت الصحف البريطانية أن ماي تريد تماشيا مع القواعد الأوروبية في ما يتعلق بتجارة السلع ومنها تلك المتعلقة بالصناعات الزراعية. في المقابل، لن يتيح هذا الحل للمملكة المتحدة توقيع اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد «بريكست» بحسب ما نقلت الصحف عن عدة وثائق عمل.

لكن المشككين في الاتحاد الأوروبي يرفضون هذه الفرضية إذ يرون فيها ابتعادا عن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلق النائب المحافظ أوين باترسون «إذا كان ذلك صحيحا فإنه سيحرم الاقتصاد البريطاني من كل فوائد بريكست»، مضيفا «سنكون خارج أوروبا ومع ذلك تحت إدارتها».

وأمام الانتقادات المتتالية، أكدت الحكومة البريطانية أن «من الخطأ تماما التلميح بأن البريطانيين لن يكونوا قادرين على توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة».

وفي قلب الانقسامات هناك المسالة الإيرلندية التي تثير حساسية خاصة، إذ يمكن أن يؤدي «بريكست» إلى العودة إلى حدود بين الشمال التابع للمملكة المتحدة والجنوب العضو في الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن يدافع مؤيدو الخروج خلال اجتماع الحكومة في تشيكرز عن حل «التسهيل الأقصى» الذي يقوم على فرض مراقبة جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لكنه يشمل حلولا تقنية من أجل إبقاء سهولة التبادلات.

ومن المتوقع أن يدعم وزيرا الخارجية بوريس جونسون وبريسكت ديفيد ديفيس هذا الموقف، إذ يؤيدان نهجا متشددا إزاء بروكسل.

وفي المعسكر المقابل، هناك وزيرا المالية فيليب هاموند والصناعة غريغ كلارك اللذان يؤيدان حلا «أقل تشددا» يقوم على شراكة جمركية غير مسبوقة تجني من خلالها المملكة المتحدة رسوما باسم الاتحاد الأوروبي على سلع تعبر أراضيها لكنها مخصصة للتكتل. وتوجهت ماي هذا الأسبوع إلى هولندا وألمانيا، وتعهدت (الخميس) في بريل بأن يحدد اجتماع حكومتها «الطريق من أجل إتاحة تسريع المفاوضات».

ومن المقرر أن تنشر الحكومة البريطانية الخميس «كتابا أبيض» يعرض تفاصيل أهدافها ويطالب به رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بـ«إلحاح».

وقال توسك أخيراً «كلما حصلنا على مقترح بريطاني دقيق حول الحدود الإيرلندية بشكل أسرع كانت فرص إتمام مفاوضات بريكست هذا العام أكبر».

وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربت خلال اجتماع الأسبوع الماضي في بروكسل عن «القلق لعدم تحقيق أي تقدم ملموس بعد».

وإزاء مخاطر العرقلة، أثار المستشار النمسوي سيباستيان كورتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي (الخميس) إمكان تمديد المفاوضات لمنع خروج المملكة المتحدة من التكتل دون اتفاق.

وقال كورتز «إذا لم نتوصل إلى حل فأنا أدعو إلى مواصلة المحادثات لتفادي بريكست قاس».

وتواجه تيريزا ماي ضغوطا كبيرة من الأوساط الاقتصادية. فقد حذر رالف سبيث المدير العام لشركة جاغوار لاند روفر لصناعات السيارات من أنه سيضطر في حال حصول بريكست قاس إلى إعادة النظر في استثمارات شركته في المملكة المتحدة. وكانت آيرباص حذرت من أمر مماثل الأسبوع الماضي.

ويختصر آدم مارشال المدير العام للغرف البريطانية للتجارة والتي تشمل 52 غرفة إقليمية الموقف بالقول إن صبر الشركات البريطانية «بدأ ينفد».