لا يبدو أن نجاحاً ملموساً تحقق في المحادثات التي أجرتها القوى العالمية وإيران اليوم (الجمعة)، بشأن تقديم حزمة اقتصادية لطهران لتعويضها عن العقوبات الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ في أغسطس.

والتقي وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بنظيرهم الإيراني في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو، لكن دبلوماسيين يرون فرصة محدودة لإنقاذه.

وانسحب ترمب من الاتفاق متعدد الأطراف المبرم في 2015 والذي رُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي، وأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد من التزام طهران بذلك.

ومنذ ذلك الحين تقول واشنطن للدول الأخرى إن عليها التوقف عن شراء نفط إيران العضو في أوبك بدءاً من الرابع من نوفمبر، وإلا فسيواجهون تبعات مالية.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات، أن جميع الأطراف عازمة على التوصل لحلول وتنفيذها.

وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، إن على الإيرانيين التوقف عن التهديد بخرق التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي.

وتابع قائلا "نحاول وضعها (الحزمة الاقتصادية) قبل فرض العقوبات في بداية أغسطس والمجموعة التالية من العقوبات المقررة في نوفمبر. بالنسبة لأغسطس فالوقت يبدو ضيقاً لكننا سنحاول إتمام الأمر بحلول نوفمبر".

من جهته توقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لدى وصوله إلى فيينا، إن لا تنهار المحادثات، لكنه أشار إلى الحاجة لإجراء مزيد من المفاوضات في المستقبل.

بينما قال دبلوماسي أوروبي كبير، إنه تم بعض التقدم في المحادثات، لكن من غير المرجح أن يلبي ذلك التوقعات الإيرانية. والأمر لا يتعلق فقط بما يمكن للأوروبيين فعله وإنما بكيفية إسهام الصينيين والروس والهنود وغيرهم أيضا.

وقال مسؤولون إيرانيون إن التأكد من وجود إجراءات تضمن عدم توقف صادرات النفط إضافة إلى تمكن طهران من استخدام نظام سويفت الدولي للتحويلات البنكية أو بديل له مسألة جوهرية بالنسبة لهم.