المفتي التونسي: «إبطال الحج» فتنة.. ومروّج الفكرة «لا يعرف من الشرع شيئاً»
الجمعة / 22 / شوال / 1439 هـ الجمعة 06 يوليو 2018 21:53
«عكاظ» (جدة)
شدد مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، على أن مروج فكرة إبطال الحج لا يعرف من الشرع الإسلامي شيئاً، مشيراً إلى أنه يعبر عن رأيه الخاص ولا يلزم إلا صاحبه.
وأكد عثمان بطيخ في بيان لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية من الدعوة إلى إبطال موسم الحج، اليوم (الجمعة)، على أن الدّعوة إلى إبطال موسم الحجّ لسنة 1439هـ الموافق لسنة 2018، لا تجوز شرعا بأي دعوة كانت، باتفاق كلّ علماء المسلمين، بدليل الكتاب والسنّة، منوهاً إلى عدم إمكان تعطيل أو إبطال موسم الحجّ. وزاد: «وكلّ دعوة إلى ذلك تعتبر حراما شرعا، ومن شأنها أن تثير البلبلة والتشويش على قاصدي بيت الله الحرام. وهي فتنة، والفتنة أشد من القتل».
وقال المفتي التونسي: «لا اختلاف ولا شكّ أنّ الحجّ فريضة وركن من أركان الإسلام وشعيرة دينيّة، قال رسول الله (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحـَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ). وحكم الحجّ الوجوب على كلّ مسلم بالغ عاقل مع شرط الاستطاعة، والاستطاعة بدنيّة وماليّة، ولذلك فإنّ من تعذّر عليه بدنيّا أو ماليّا بأن لا تتوفّر لديه تكلفة الحجّ يصبح غير مطالب بهذه الفريضة إلى حين توفّرها».
وأكد عثمان بطيخ في بيان لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية من الدعوة إلى إبطال موسم الحج، اليوم (الجمعة)، على أن الدّعوة إلى إبطال موسم الحجّ لسنة 1439هـ الموافق لسنة 2018، لا تجوز شرعا بأي دعوة كانت، باتفاق كلّ علماء المسلمين، بدليل الكتاب والسنّة، منوهاً إلى عدم إمكان تعطيل أو إبطال موسم الحجّ. وزاد: «وكلّ دعوة إلى ذلك تعتبر حراما شرعا، ومن شأنها أن تثير البلبلة والتشويش على قاصدي بيت الله الحرام. وهي فتنة، والفتنة أشد من القتل».
وقال المفتي التونسي: «لا اختلاف ولا شكّ أنّ الحجّ فريضة وركن من أركان الإسلام وشعيرة دينيّة، قال رسول الله (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحـَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ). وحكم الحجّ الوجوب على كلّ مسلم بالغ عاقل مع شرط الاستطاعة، والاستطاعة بدنيّة وماليّة، ولذلك فإنّ من تعذّر عليه بدنيّا أو ماليّا بأن لا تتوفّر لديه تكلفة الحجّ يصبح غير مطالب بهذه الفريضة إلى حين توفّرها».