السعودية تفرض نفسها لاعباً رئيسياً في تحقيق الأمن والسلم الدوليين
900 مليون ريال للمكافحة.. والإرهاب الإلكتروني مازال الأكثر إيلاماً
السبت / 23 / شوال / 1439 هـ السبت 07 يوليو 2018 02:28
الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان *
في أول مؤتمر رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في نيويورك، والذي أكد فيه الأمين العام أن «داعش» استطاع تجنيد 40 ألف مقاتل من 110 دول حول العالم. وحدد أن هناك مشكلتين تواجه العالم في الوقت الحالي، وهي مشكلة العائدين من المقاتلين إلى دولهم وكذلك مشكلة الإرهاب الإلكتروني والتشفير والذي يوفر بيئة أمنية للإرهابيين والمتطرفين عبر الإنترنت. وكان يحث الدول على علاج الأسباب الرئيسية التى تؤدي إلى الإرهاب.
فرضت المملكة وجودها في أول مؤتمر رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في نيويورك وأمام أكثر من 80 دولة بكلمة تحمل بطياتها حقائق وتقدم حلولا لمشكلات تؤرق العالم بعد القضاء على «داعش» في سورية والعراق في الندوات المصاحبة للمؤتمر الأول. وأكدت الكلمة للعالم في كلمات مميزة أن استقرار العالم يتحقق من خلال استقرار الإقليم واستقرار الأقاليم يتحقق من خلال استقرار الدول.
وقالت المملكة «إذا أردنا أن نهزم هذه الظاهرة، فيجب أن نؤمن جميعاً بأن أي تهديد إرهابي يطال أي بلد إنما يمثل تهديداً لجميع بلداننا، وأن نتجاوز النظرة الضيقة لمصالحنا دون اعتبار لمصالح وأمن بقية البلدان، فالإرهاب الذي يضرب بلداً مهما كان بعيداً عنا، فإنه حتماً سيطرق أبوابنا ذات يوم».
لماذا كانت كلمة المملكة الأبرز في المؤتمر؟
الكلمة السعودية كانت الأبرز في المؤتمر؛ إذ إن مضامين الكلمة تؤكد بما لايدع مجالا للشك أمام العالم أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإليكم البراهين بالأرقام:
1-أن المملكة هي الشريك الرئيسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة الأولى على مستوى العالم في محاربة الإرهاب في دعم وتمويل العديد من المبادرات وصلت بمجملها في حدود 900 مليون ريال وهي كالآتي:
• 110 ملايين دولار دعم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) للمساهمة في بناء قدرات الدول.
• 100 مليون يورو لمكافحة الإرهاب في أفريقيا.
• 10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في فيينا.
2- رسمت الكلمة خريطة الطريق للمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وهي كالآتي:
• الحاجة الحثيثة لمعالجة جميع العوامل المحلية والخارجية المغذية للإرهاب دون اتباع نهج انتقائي.
• ضرورة بذل جهود متضافرة وحازمة للتصدي بفعالية للأسباب والجذور والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بما في ذلك منع الاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان، وإنهاء الاحتلال الأجنبي.
• أن يكون موقف الجميع من الإرهاب موقفا موحدا في جميع أشكاله ومظاهره وأيا كان وأينما كان ولأي غرض كان.
• أن يتم رفض جميع المحاولات لربط الإرهاب بأي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية.
• المواءمة بين الجوانب النظرية والعملية التطبيقية، لوجود نظريات يجب أن تطبق على الصعيد العملياتي في مكافحة الإرهاب.
• التعاون الدولي للتعامل مع طبيعة الجريمة الإرهابية التي لا تعترف بالحدود والجنسيات والمواثيق ولا يمكن لأي دولة الركون لخياراتها المحلية لمواجهته مهما بلغت إمكاناتها.
• الحاجة لمضاعفة الجهود الدولية للضغط على شركات التواصل الاجتماعي ومستضيفي المواقع الإلكترونية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول للجهات العدلية والمعنية بإنفاذ القانون لحل أهم قضية في محاربة الإرهاب، وهي التشفير والتي هيأت البيئة الآمنة للإرهابيين لاستغلال الإنترنت.
• نادت الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية مبكراً بضرورة مشاركة وتبادل بيانات الملتحقين بالقتال مع التنظيمات الإرهابية في الخارج لمواجهة احتمالات تسرب مجموعات أو أفراد من المقاتلين الأجانب لبلدانهم دون علم مسبق بخلفياتهم، وقامت بتمرير تلك البيانات المعززة بأرقام وثائق السفر والصور والبصمات العشرية لكافة النظراء الدوليين.
• شجعت ودعت النظراء في جميع اللقاءات والمناسبات الدولية لمشاركة المملكة -بالمثل - ببيانات مقاتلي دولهم وتذليل أي معوقات قانونية محلية قد تحول دون تحقيق ذلك.
• طالبت بأهمية دعم وتبني فكرة إيجاد قاعدة بيانات دولية للمقاتلين الأجانب للتضييق ما أمكن على حرية حركة وتنقل وعبور هؤلاء المقاتلين المدججين بالفكر المتطرف وتقنيات التفجير والدمار.
والرسالة الأهم في الكلمة لحقوق الإنسان، التي تحاول إلصاق تهمة انتهاك حقوق الإنسان للمملكة، أنها أكدت أنه يتعين على الدول الالتزام بالقوانين الدولية، لاسيما المختصة بحقوق الإنسان واللاجئين خلال مكافحة الإرهاب.
وقالت المملكة إن انعقاد المؤتمر في توقيت استثنائي يتزامن مع اعتماد الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وأن العالم يمر بأزمة ثقة غير مسبوقة. وهنا إشارة من المملكة بأن العالم يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الدول لمحاربة الإرهاب.
ما الندوات المصاحبة للمؤتمر التي نظمها وفد المملكة؟
في الندوات المصاحبة للمؤتمر قدمت المملكة ندوتين مهمتين للغاية وهما:
1- ندوة بعنوان FTF Returnees: Prosecution, Rehabilitation and Reintegration قدمت المملكة أنموذجاً سعودياً للتعامل مع المشكلة العالمية التي تواجه الدول بعد عودة مقاتليها بإعادة تهيئتهم للدخول إلى مجتمعاتهم عن طريق المعالجة الفكرية، والتي برزت بشكل كبير عن طريق المبادرة المميزة لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والذي تأسس عام 2005.
2- وفي الندوة الثانية بعنوان international cooperation to combat the use of the internet for terrorist purpose: opportunities and challenges تمت مناقشة أهمية التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب الإلكتروني والذي أصبح مشكلة تؤرق العالم.
ما المميز في المؤتمر؟
المميز في هذا المؤتمر الأول هو المجهود الكبير والمميز والنقلة النوعية في عمل الوفد السعودي في الأمم المتحدة في التعامل مع ملف الإرهاب وإبراز المجهودات السعودية أمام العالم. فهذه المجهودات ليست بسيطة بوجود دول عالمية وملفات كثيرة ومنافسة غير نزيهة وبوجود منظمات مشبوهة وأجندة خفية تعمل ضد المملكة في جميع الملفات المهمة. إلا أن هذا الوفد قدم أنموذجاً رائعاً في محاربة الإرهاب، كفضح تورط إيران في زعزعة الأمن والسلم الدوليين والملف القطري وملف حرب اليمن. والأجمل كانت مساهمتهم في إبراز النموذج السعودي لحل المشكلات القادمة للعالم، كعودة الإرهابيين لدولهم وآلية تفعيل تبادل المعلومات وإبراز دور المؤسسات المدنية السعودية في مكافحة الإرهاب كحملة السكينة و«اعتدال».
من صاحب فكرة المؤتمر؟
المركز الدولي لمكافحة الإرهاب هو مبادرة سعودية خلال استضافة الرياض أول مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب عام 2005. وتم دعمه في عام 2011 بـ10 ملايين دولار. وفي عام 2014 دعمت المملكة المركز بـ 100مليون دولار. وهنا لابد أن يتم طرح سؤال مهم، هل تمت تغطية تكاليف المؤتمر الأول الذي أقيم في نيويورك من ضمن تبرعات المملكة للمركز الدولي للأمم المتحدة؟ وإن كانت كذلك، أليس الأجدر بالأمين العام تقديم شكره للمملكة خلال كلمته الافتتاحية؛ إذ إن المملكة هي المؤسس الحقيقي لهذا المركز.
كذلك لماذا تم تجاهل المركز خلال هذا المؤتمر ولم نسمع عن المركز فقد جاءتنا الدعوات للمشاركة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وليس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وهي المبادرة السعودية؟ بعد هذا الدعم السخي والذي وصل إلى 900 مليون ريال، هل مازال أحد يشك بأن المملكة وبالأرقام هي الدولة الأولى في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم؟
* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي- استشاري الأدلة الرقمية
فرضت المملكة وجودها في أول مؤتمر رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في نيويورك وأمام أكثر من 80 دولة بكلمة تحمل بطياتها حقائق وتقدم حلولا لمشكلات تؤرق العالم بعد القضاء على «داعش» في سورية والعراق في الندوات المصاحبة للمؤتمر الأول. وأكدت الكلمة للعالم في كلمات مميزة أن استقرار العالم يتحقق من خلال استقرار الإقليم واستقرار الأقاليم يتحقق من خلال استقرار الدول.
وقالت المملكة «إذا أردنا أن نهزم هذه الظاهرة، فيجب أن نؤمن جميعاً بأن أي تهديد إرهابي يطال أي بلد إنما يمثل تهديداً لجميع بلداننا، وأن نتجاوز النظرة الضيقة لمصالحنا دون اعتبار لمصالح وأمن بقية البلدان، فالإرهاب الذي يضرب بلداً مهما كان بعيداً عنا، فإنه حتماً سيطرق أبوابنا ذات يوم».
لماذا كانت كلمة المملكة الأبرز في المؤتمر؟
الكلمة السعودية كانت الأبرز في المؤتمر؛ إذ إن مضامين الكلمة تؤكد بما لايدع مجالا للشك أمام العالم أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإليكم البراهين بالأرقام:
1-أن المملكة هي الشريك الرئيسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة الأولى على مستوى العالم في محاربة الإرهاب في دعم وتمويل العديد من المبادرات وصلت بمجملها في حدود 900 مليون ريال وهي كالآتي:
• 110 ملايين دولار دعم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) للمساهمة في بناء قدرات الدول.
• 100 مليون يورو لمكافحة الإرهاب في أفريقيا.
• 10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في فيينا.
2- رسمت الكلمة خريطة الطريق للمجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وهي كالآتي:
• الحاجة الحثيثة لمعالجة جميع العوامل المحلية والخارجية المغذية للإرهاب دون اتباع نهج انتقائي.
• ضرورة بذل جهود متضافرة وحازمة للتصدي بفعالية للأسباب والجذور والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بما في ذلك منع الاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان، وإنهاء الاحتلال الأجنبي.
• أن يكون موقف الجميع من الإرهاب موقفا موحدا في جميع أشكاله ومظاهره وأيا كان وأينما كان ولأي غرض كان.
• أن يتم رفض جميع المحاولات لربط الإرهاب بأي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية.
• المواءمة بين الجوانب النظرية والعملية التطبيقية، لوجود نظريات يجب أن تطبق على الصعيد العملياتي في مكافحة الإرهاب.
• التعاون الدولي للتعامل مع طبيعة الجريمة الإرهابية التي لا تعترف بالحدود والجنسيات والمواثيق ولا يمكن لأي دولة الركون لخياراتها المحلية لمواجهته مهما بلغت إمكاناتها.
• الحاجة لمضاعفة الجهود الدولية للضغط على شركات التواصل الاجتماعي ومستضيفي المواقع الإلكترونية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول للجهات العدلية والمعنية بإنفاذ القانون لحل أهم قضية في محاربة الإرهاب، وهي التشفير والتي هيأت البيئة الآمنة للإرهابيين لاستغلال الإنترنت.
• نادت الأجهزة المختصة بالمملكة العربية السعودية مبكراً بضرورة مشاركة وتبادل بيانات الملتحقين بالقتال مع التنظيمات الإرهابية في الخارج لمواجهة احتمالات تسرب مجموعات أو أفراد من المقاتلين الأجانب لبلدانهم دون علم مسبق بخلفياتهم، وقامت بتمرير تلك البيانات المعززة بأرقام وثائق السفر والصور والبصمات العشرية لكافة النظراء الدوليين.
• شجعت ودعت النظراء في جميع اللقاءات والمناسبات الدولية لمشاركة المملكة -بالمثل - ببيانات مقاتلي دولهم وتذليل أي معوقات قانونية محلية قد تحول دون تحقيق ذلك.
• طالبت بأهمية دعم وتبني فكرة إيجاد قاعدة بيانات دولية للمقاتلين الأجانب للتضييق ما أمكن على حرية حركة وتنقل وعبور هؤلاء المقاتلين المدججين بالفكر المتطرف وتقنيات التفجير والدمار.
والرسالة الأهم في الكلمة لحقوق الإنسان، التي تحاول إلصاق تهمة انتهاك حقوق الإنسان للمملكة، أنها أكدت أنه يتعين على الدول الالتزام بالقوانين الدولية، لاسيما المختصة بحقوق الإنسان واللاجئين خلال مكافحة الإرهاب.
وقالت المملكة إن انعقاد المؤتمر في توقيت استثنائي يتزامن مع اعتماد الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وأن العالم يمر بأزمة ثقة غير مسبوقة. وهنا إشارة من المملكة بأن العالم يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الدول لمحاربة الإرهاب.
ما الندوات المصاحبة للمؤتمر التي نظمها وفد المملكة؟
في الندوات المصاحبة للمؤتمر قدمت المملكة ندوتين مهمتين للغاية وهما:
1- ندوة بعنوان FTF Returnees: Prosecution, Rehabilitation and Reintegration قدمت المملكة أنموذجاً سعودياً للتعامل مع المشكلة العالمية التي تواجه الدول بعد عودة مقاتليها بإعادة تهيئتهم للدخول إلى مجتمعاتهم عن طريق المعالجة الفكرية، والتي برزت بشكل كبير عن طريق المبادرة المميزة لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والذي تأسس عام 2005.
2- وفي الندوة الثانية بعنوان international cooperation to combat the use of the internet for terrorist purpose: opportunities and challenges تمت مناقشة أهمية التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب الإلكتروني والذي أصبح مشكلة تؤرق العالم.
ما المميز في المؤتمر؟
المميز في هذا المؤتمر الأول هو المجهود الكبير والمميز والنقلة النوعية في عمل الوفد السعودي في الأمم المتحدة في التعامل مع ملف الإرهاب وإبراز المجهودات السعودية أمام العالم. فهذه المجهودات ليست بسيطة بوجود دول عالمية وملفات كثيرة ومنافسة غير نزيهة وبوجود منظمات مشبوهة وأجندة خفية تعمل ضد المملكة في جميع الملفات المهمة. إلا أن هذا الوفد قدم أنموذجاً رائعاً في محاربة الإرهاب، كفضح تورط إيران في زعزعة الأمن والسلم الدوليين والملف القطري وملف حرب اليمن. والأجمل كانت مساهمتهم في إبراز النموذج السعودي لحل المشكلات القادمة للعالم، كعودة الإرهابيين لدولهم وآلية تفعيل تبادل المعلومات وإبراز دور المؤسسات المدنية السعودية في مكافحة الإرهاب كحملة السكينة و«اعتدال».
من صاحب فكرة المؤتمر؟
المركز الدولي لمكافحة الإرهاب هو مبادرة سعودية خلال استضافة الرياض أول مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب عام 2005. وتم دعمه في عام 2011 بـ10 ملايين دولار. وفي عام 2014 دعمت المملكة المركز بـ 100مليون دولار. وهنا لابد أن يتم طرح سؤال مهم، هل تمت تغطية تكاليف المؤتمر الأول الذي أقيم في نيويورك من ضمن تبرعات المملكة للمركز الدولي للأمم المتحدة؟ وإن كانت كذلك، أليس الأجدر بالأمين العام تقديم شكره للمملكة خلال كلمته الافتتاحية؛ إذ إن المملكة هي المؤسس الحقيقي لهذا المركز.
كذلك لماذا تم تجاهل المركز خلال هذا المؤتمر ولم نسمع عن المركز فقد جاءتنا الدعوات للمشاركة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وليس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وهي المبادرة السعودية؟ بعد هذا الدعم السخي والذي وصل إلى 900 مليون ريال، هل مازال أحد يشك بأن المملكة وبالأرقام هي الدولة الأولى في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم؟
* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي- استشاري الأدلة الرقمية