كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن تعميم إسناد رقابة المنشآت الغذائية للقطاع الخاص على كافة مناطق المملكة، بعد تطبيقه في نطاق إشراف أمانة العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أنه يتم حالياً العمل على تصميم نموذج تشغيلي ومالي بالشراكة مع القطاع الخاص، لإطلاق مشروع تجريبي في نطاق إشراف أمانة الرياض في مجالات الرقابة وضبط الجودة.

وأطلقت الوزارة عددا من المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول الوطني2020، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ومن هذه المبادرات «تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية»، إذ تم إعداد العديد من اللوائح والتعليمات والضوابط والشروط الصحية المنظمة لأعمال الرقابة، وإعداد دليل خاص لبرنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية، والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

ومن ضمن تنفيذ برامج هذه المبادرة، الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم بإدارة النفايات البلدية، بأتمتة عمليات الرقابة على مقاولي النظافة في المدن الـ5 الكبرى كمرحلة أولى، وتركيب أنظمة لتتبع المركبات وأنظمة لتحديد مواقع حاويات النظافة في هذه المدن، وتصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة وطرحه للتنفيذ في مدينة الدمام، إضافة إلى تطوير نظام خاص بتأهيل وترخيص مقدمي خدمات إدارة النفايات بهدف تنظيم قطاع إدارة النفايات، وإعداد آلية لتحصيل الرسوم من مقدمي خدمات إدارة النفايات ومنتجيها حسب كمية النشاط.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تطوير مؤشرات النظافة العامة في مدن المملكة، وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال نظافة المدن، وتطوير العقد الموحد لأعمال النظافة لرفع كفاءة التشغيل، وتقليل الاعتماد على العمالة في مشاريع نظافة المدن. وفي ظل تنفيذ الوزارة مهماتها ومسؤولياتها التي نص عليها نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ولائحته التنفيذية، كشفت الوزارة عن تبنيها إستراتيجية لتطوير المرادم البلدية، واستكمال تقييم شامل لهذه المرادم، وإعداد نموذج تشغيلي لإشراك القطاع الخاص في تفعيل عمليات فرز النفايات، إذ تم الانتهاء من مسودة للخطة الإستراتيجية لكل مردم، وتوقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تدوير الإطارات في مدينة جدة، لتعميمه مستقبلاً على بقية الأمانات.