قضت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام آباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، كما حكمت على ابنته مريم، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثته السياسية، بالسجن لمدة سبع سنوات، بحسب ما ذكر محاموه أمس (الجمعة)، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 يوليو الجاري. وأوضح محامي الدفاع محمد اورانغزيب، أنه «حكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن».

ومن جانبه، أفاد ممثل النيابة سردار مظفر، أن المحكمة أمرت بمصادرة الممتلكات الكائنة في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ومن المتوقع أن يستأنف شريف، الذي يقيم في لندن مع زوجته المريضة، على الحكم.

في المقابل، قال شهباز شريف في مؤتمر صحافي متلفز في لاهور عقب صدور الحكم: «نحن نرفض هذا القرار.. فهو مبني على الظلم»، معتبرا أن «هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء».

من جانبه، أعرب عمران خان عن ترحيبه بالقرار في تجمع انتخابي في وادي سوات شمال غرب باكستان.

وقضت المحكمة العليا في باكستان في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.

وحظر على شريف ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الاسلامية-نواز- إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطية الثانية في تاريخ باكستان.