حمّل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد التباطؤ والانكماش الاقتصادي المساهمة في خسارة «الاقتصاد غير النفطي» وظائف كثيرة في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه السبب الرئيس وراء ارتفاع البطالة وتقليل فرص العمل.

ولفت الراشد، في حديثه إلى «عكاظ»، إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تشكو من وزارة العمل، واصفاً الإجراءات التي اتبعتها وزارة العمل بـ«المخالفة لما هو مطلوب في رؤية 2030».

وعزا الراشد التباطؤ إلى تخفيف بعض الشركات من «المصروفات الإدارية»، وذلك بتقليص أعداد الموظفين لديها، مطالباً بتحفيز الاقتصاد المحلي لخلق وظائف، من خلال التركيز على المسارات التنموية، لإعطاء الثقة للمستثمرين والمستهلكين، والتوجه للإنفاق في قطاعات معينة كي يعمل بها المواطنون من الجنسين، وضمان عدم تسربها للأجانب.

وانتقد الراشد استقدام عمالة غير مدربة من الخارج، مطالباً بشروط واضحة للاستقدام العمالة المتخصصة الماهرة، حتى يتسنى تدريب الشباب السعوديين ومن ثم إحلالهم مكان العمالة المستقدمة.

.. واليوسف: «العمل» فشلت..والحل إصلاحات هيكلية

اعتبرت عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى نورة اليوسف أن برامج وزارة العمل المتعاقبة فشلت في خفض نسبة البطالة، عازية الأمر إلى أن البطالة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في سوق العمل «الذي أدمن العمالة الوافدة منخفضة المهارات والتكلفة».

وانتقدت اليوسف تكتلات العمالة الوافدة في قطاع التوظيف، لافتاً إلى أن بعض الوافدين يعمدون لتوظيف مواطنيهم، ويغلقون أبواب الفرص أمام الشاب السعودي المؤهل.

وطالبت اليوسف القطاع الخاص دراسة تجربة شركتي أرامكو وسابك، مضيفة «تجربتاهما ناجحتان، إذ اعتمدتا على استقطاب السعوديين وتدريبهم على رأس العمل».

ووصفت محاولات وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بـ«الفاشلة»، موضحة أن صندوق الموارد اعتمد على تدريب بسيط خارج العمل، في وقت يتطلب السوق سياسات جادة وقوية في إحلال السعودي محل الأجنبي في وظائف عليا «يجب أن تكون الوظائف العليا مشغولة من قبل السعوديين، كما تم في الجامعات وفي أرامكو وسابك».

ولفتت اليوسف إلى 3 عوامل ترى أنها سترفع نسبة توظيف السعوديين قائلة «لا بد من قصر الوظائف الإدارية والعليا على السعوديين، وتدريبهم وهم على رأس العمل، وعدم فتح الباب على مصراعيه لتوظيف العمالة الوافدة».