أقيل أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا بينهم العديد من عناصر قوات الأمن، ومدرسون وأساتذة جامعيون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس (الأحد).

ووردت أسماء 18632 شخصا بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر أمس وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ اليوم (الإثنين).

وأقيل نحو ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.

وأغلقت 12 مؤسسة و3 صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر أمس، وجاء في النص أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.

ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وجرى تمديدها باستمرار مذاك. وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حال الطوارئ سترفع اليوم بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين، إثر إعادة انتخابه في يونيو لولاية رئاسية جديدة، وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وسيدخل اليوم حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري جرى تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل 2017، وعليه، سيجري إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم رئاسية.