ألقت إيران بكل ثقلها لاستكمال الحلقة الأخيرة من سيطرتها على القرار السياسي في العراق، وكشفت وثائق إيرانية علمت «عكاظ» بمضامينها، أن سفير الملالي أريج مسجدي أبرم اتفاقات مع بعض القوى الفائزة في الانتخابات لضمان وصول منصب رئيس الوزراء إلى ميليشيا «الحشد الشعبي».

وترسم الوثائق سيناريوهات عملية تركيب التحالفات بما يسهل الطريق أمام قائد الحشد الشعبي ومنظمة بدر وائتلاف «الفتح» هادي العامري نحو الوصول إلى المنصب. وكشفت إحدى الوثائق أن مسجدي أنفق أموالا طائلة على بعض القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات لإضعاف قوة التيار الصدري وعدم ضمان تقدم زعيم تحالف «النصر» رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأبلغت مصادر موثوقة «عكاظ» بأن إحدى الوثائق كشفت أسماء شخصيات شيعية مهمتها الانتقال بين التحالفات ضمن خطة مسجدي للمساهمة في إحداث فوضى لتفكيك بعض التحالفات التي لا ترغب فيها طهران لضمان ولاء الكتلة الأكبر التي ستتشكل بما يضمن المرور السهل للعامري لمنصب رئيس الوزراء. ولفتت وثيقة أخرى إلى أن إعادة خلط الأوراق في التحالفات الشيعية دفع إيران لإعادة ترتيب الأوضاع وتغيير توجهها من دعم نوري المالكي إلى دعم هادي العامري بعد أن تكشف وفقا للوثائق تراجع فرصة المالكي بتولي رئاسة الوزراء.

التطورات السياسية على الأرض تؤكد صحة الوثائق الإيرانية، إذ بات الحديث واضحا في أروقة السياسة العراقية عن بروز اسم العامري إلى جانب العبادي، في خط الانطلاق نحو الوصول إلى المنصب، ويعتقد مراقبون أن العامري بات الأقرب إلى المنصب وأن رئيس الوزراء القادم سيكون من «الحشد». الضغوطات الإيرانية الكبيرة وحجم الأموال الضخم التي أنفقت في اللعبة السياسية العراقية دفعت الصدر للتراجع والانحناء للعاصفة وهو ما تؤكده المعطيات على الساحة التي تسير نحو انتزاع منصب رئاسة الحكومة من حزب الدعوة بسبب عدم رغبة الصدر والتحالف الكردستاني باستمرار الدعوة في هذا المنصب. أما في ما يعلق بموقع رئيس الجمهورية فإن المعلومات تشير إلى أنه يتأرجح بين القيادي في الاتحاد الوطني عبداللطيف رشيد والقيادي السابق برهم صالح، ويبدو رشيد الأوفر حظا لكون الرئاسة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني.