فيما أقرت المؤسسة العامة للحبوب شراء القمح المنتج محليا من المزارعين المتحولين لزراعة القمح، وفقا للضوابط الخاصة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، المتضمن الضوابط والخيارات المتاحة للمزارعين، بما يمكنهم من زراعة القمح على مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، على أن تشتري المؤسسة المحصول، بما لا يتجاوز 700 ألف طن سنويا لمدة خمس سنوات.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالمحسن الفضلي، أنه تقرر أن يكون سعر شراء القمح من المزارعين بدءا من الموسم الزراعي القادم 1440 - 1441هـ، وفقا للأسعار العالمية التي تستورد بها المؤسسة أو 1250 ريالا للطن أيهما أعلى، على أن تراجع الأسعار بعد مرور موسمين زراعيين. وأنه في إطار حرص الدولة على مصالح صغار المزارعين، فقد كلفت المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين الذين يحق لهم زراعة القمح وفقا للضوابط الخاصة في هذا الشأن.

من جانبه، بين محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن المؤسسة ستشتري القمح من المزارعين المسجلين في برنامج تسجيل المزارع المحورية «سجل»، الذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والراغبين في التحول لزراعة القمح، بناء على الرخص الزراعية التي ستصدر لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.