أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس (الأحد)، الانتهاء من إعداد مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل الذي يفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع الحيوي في السعودية.

وأتاحت الوزارة لجميع المهتمين الاطلاع على النظام المعدل، وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع، اعتبارا من أمس ولمدة شهر من خلال الموقع الإلكتروني.

وبينت أن المجال لايزال مفتوحا أمام المستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجيدة التي تتيحها رؤية المملكة 2030 في قطاع التعدين. من جهته قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح:«قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في المملكة تتجاوز 4.9 تريليون ريال، وهو أحد الموارد التي تزخر بها المملكة في مختلف المواد الأولية، كالفوسفات، والحديد الخام، والبوكسايت، والذهب، والزنك، والنحاس، والمعادن الصناعية».

وأكد أهمية الثروة المعدنية كأحد أهم نشاطات تحقيق رؤية المملكة 2030، بما فيها من فرص مستقبلية واعدة تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ فضلا عن دعم الأهداف المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الخام المحلية الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم. ولفت إلى أن إستراتيجية المملكة تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة؛ لتصل إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، وليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية. يذكر أنه من المقرر أن يسهم تعديل نظام الاستثمار التعديني في زيادة الاستثمار في مجال التعدين، وتعزيز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية.