«العمل»: تخفيض التوطين في 12 قطاعا من 100 % إلى 70%
الثلاثاء / 26 / شوال / 1439 هـ الثلاثاء 10 يوليو 2018 02:54
محمد الصبحي (جدة) malsobhi18@
خفضت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطا، المنشورة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100% إلى 70%.
وتضمنت المسودة، بعض فرص العمل المستثناة من التوطين بنسبة 100%، خصوصا في مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات، وفني ساعات، وفني صيانة الأجهزة، وخياط، وطاهٍ، ومحضر الحلويات، شريطة الالتزام بما ورد في الشروط العامة.
وستكون آلية احتساب الـ70% من نسبة التوطين إذا كان إجمالي الموظفين الموجودين واحدا، فإن عدد السعوديين يجب أن يكون واحد أيضا.
أما إذا كان عدد الموظفين اثنين فسيكون هنالك موظف سعودي واحد، فيما إذا كان عدد الموظفين 3 فسيكون عدد السعوديين اثنين.
وفي حال كان عدد الموظفين 4 فعدد السعوديين اثنين، وإذا كانوا 5 موظفين فعدد السعوديين 3، فيما إذا كان الموظفون 6 فإن عدد الموظفين السعوديين 4، وذات العدد إذا كان عدد الموظفين 7.
و5 موظفين سعوديين إذا كان إجمالي الموظفين 8، و7 موظفين سعوديين في حال كان إجمالي الموظفين 10، وذات الرقم في حال كان إجمالي الموظفين 11، و8 سعوديين لعدد 12 موظفا، و21 سعوديا إذا كان إجمالي الموظفين 30 موظفا، و70 موظفا سعوديا إذا كان إجمالي الموظفين 100 موظف.
وكان رؤساء وأعضاء لجان في غرف التجارة والصناعة، دعوا وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إلى إعادة النظر في طرق التوطين، والموازنة بين التطبيق وقدرة تحمل المنشآت، وإعادة السماح بوجود خبير أجنبي في المهن المقصورة على السعوديين، والسماح لزوج المواطنة بالعمل.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت في مطلع العام 2018 قرارا، يقضي بتوطين 12 قطاعاً اعتبارا من العام الهجري القادم 1440.
ومن المفترض أن يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 12.9%.
وتشمل القطاعات الـ12 المستهدفة كلا من منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطع غيار السيارات، مواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بأنواعه، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
وتضمنت المسودة، بعض فرص العمل المستثناة من التوطين بنسبة 100%، خصوصا في مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات، وفني ساعات، وفني صيانة الأجهزة، وخياط، وطاهٍ، ومحضر الحلويات، شريطة الالتزام بما ورد في الشروط العامة.
وستكون آلية احتساب الـ70% من نسبة التوطين إذا كان إجمالي الموظفين الموجودين واحدا، فإن عدد السعوديين يجب أن يكون واحد أيضا.
أما إذا كان عدد الموظفين اثنين فسيكون هنالك موظف سعودي واحد، فيما إذا كان عدد الموظفين 3 فسيكون عدد السعوديين اثنين.
وفي حال كان عدد الموظفين 4 فعدد السعوديين اثنين، وإذا كانوا 5 موظفين فعدد السعوديين 3، فيما إذا كان الموظفون 6 فإن عدد الموظفين السعوديين 4، وذات العدد إذا كان عدد الموظفين 7.
و5 موظفين سعوديين إذا كان إجمالي الموظفين 8، و7 موظفين سعوديين في حال كان إجمالي الموظفين 10، وذات الرقم في حال كان إجمالي الموظفين 11، و8 سعوديين لعدد 12 موظفا، و21 سعوديا إذا كان إجمالي الموظفين 30 موظفا، و70 موظفا سعوديا إذا كان إجمالي الموظفين 100 موظف.
وكان رؤساء وأعضاء لجان في غرف التجارة والصناعة، دعوا وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إلى إعادة النظر في طرق التوطين، والموازنة بين التطبيق وقدرة تحمل المنشآت، وإعادة السماح بوجود خبير أجنبي في المهن المقصورة على السعوديين، والسماح لزوج المواطنة بالعمل.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت في مطلع العام 2018 قرارا، يقضي بتوطين 12 قطاعاً اعتبارا من العام الهجري القادم 1440.
ومن المفترض أن يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 12.9%.
وتشمل القطاعات الـ12 المستهدفة كلا من منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطع غيار السيارات، مواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بأنواعه، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.